خانه / قوانين / آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دایمی برنامه های توسعه كشور

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دایمی برنامه های توسعه كشور

هيأت وزيران در جلسه ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۷ به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دايمي برنامه‌ هاي توسعه كشور – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور
مصوب ۱۳۹۷,۱۱,۱۰

ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

ب – دستگاه اجرايي: سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست و واحدهاي تابع استاني.

پ – تشكل‌: تشكل‌ ها و گروه ‌هاي محلي روستايي، عشايري و سازمان ‌هاي مردم نهاد تخصصي كه براي تحقق اهداف مشخص و مشترك مرتبط با حفاظت، احيا، اصلاح و بهسازي محيط زيست و منابع طبيعي در چهارچوب قوانين و مقررات، داراي مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي مي ‌باشند.

ت – تعاوني: تعاوني‌ هايي كه حيطه فعاليت آنها مرتبط با حوزه محيط زيست و منابع طبيعي بوده و توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا وزارت جهاد كشاورزي ثبت و داراي مجوز فعاليت مي ‌باشند.

ث – كارهاي قابل واگذاري اين آيين ‌نامه: پروژه ‌ها يا عمليات مرتبط با حفاظت، احيا، اصلاح و بهسازي محيط زيست و منابع طبيعي.

ماده ۲ – نحوه واگذاري كارهاي قابل واگذاري اين آيين ‌نامه بر اساس قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و با رعايت احكام زير انجام مي شود:

الف – تعيين صلاحيت تشكل ‌ها و تعاوني ‌هاي موضوع اين آيين نامه به منزله ارزيابي كيفي توان انجام كار مي‌ باشد.

ب – واگذاري كار تا سقف معاملات متوسط در چهارچوب بند (ب) ماده (۱۱) قانون برگزاري مناقصات با اولويت تشكل ‌ها و تعاوني ‌هاي موضوع اين آيين ‌نامه قابل انجام است.

پ – واگذاري كار تا سقف چهار برابر معاملات متوسط به صورت برگزاري مناقصه محدود بين تشكل ‌ها و تعاوني ‌‌هاي موضوع اين آيين ‌نامه با شركت حداقل سه تشكل و يا تعاوني صورت مي‌ پذيرد. واگذاري كار براي معاملات بالاتر از اين سقف در چهارچوب آيين ‌نامه ‌هاي قانون برگزاري مناقصات خواهد بود.

ماده ۳ – شرايط و ويژگي ‌هاي تشكل‌ و تعاوني مشمول، به شرح زير تعيين مي شود:

الف – مطابق بندهاي (پ) و (ت) ماده (۱) اين آيين ‌نامه تشكيل شده و داراي صلاحيت كارهاي قابل واگذاري اين آيين نامه باشند.

ب – تعداد اعضاي لازم، تابع مقررات دستگاه اجرايي صادركننده مجوز فعاليت بوده، به نحوي كه حداقل بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) از اعضاي آن افراد بومي همان منطقه و حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره/ امناي آن نيز داراي تحصيلات دانشگاهي (حداقل يك نفر ليسانس) در يكي از رشته‌ هاي مرتبط با منابع طبيعي، محيط زيست، كشاورزي و عمران (آب) باشند.

تبصره – هيأت مديره/ امنا تشكل ‌ها و تعاوني ‌هاي مذكور مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري – مصوب ۱۳۳۷ – و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل – مصوب ۱۳۷۳ – و اصل يكصد و چهل و يكم (۱۴۱) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

پ – گستره جغرافيايي فعاليت تشكل ‌ها و تعاوني ‌ها، در هر يك از سطوح روستا، دهستان، بخش و شهرستان مربوط مي ‌باشد.

ماده ۴ – تعيين صلاحيت تشكل ‌ها و تعاوني ‌ها توسط دستگاه اجرايي ذي‌ ربط و در چهارچوب شرايط زير انجام مي ‌پذيرد:

الف – تعيين صلاحيت براي تشكل‌ ها و تعاوني ‌هاي متقاضي پيمانكاري به كار مي ‌رود كه براي كار در‌ طرح‌ ها و پروژه‌ هاي زير گواهينامه دريافت مي ‌كنند:
۱ – تمام يا بخشي از منابع مالي آنها از بودجه عمومي دولت تأمين شده باشد.
۲ – طرح ‌هايي كه تأمين مالي و يا اجراي آنها در داخل يا خارج كشور نياز به تضمين يا تسهيلات دولتي داشته‌ باشد.

ب – امتياز صلاحيت (‌عددي كه بيانگر تخصص و تجربه، توان مالي، نتايج ارزشيابي ‌هاي دوره ‌اي و تضمين حقوقي در انجام خدمات ‌مي ‌باشد) بر اساس جداول شماره (۱) و (۲)، به شرح زير انجام مي‌ پذيرد:
جدول شماره (۱)، معيارها و شاخص ‌هاي محاسبه امتياز صلاحيت تشكل يا تعاوني

منابع انساني تشكل/تعاوني امتياز تجربه كارهاي قبلي
تشكل/تعاوني
امتياز توان مالي (سرمايه)
تشكل/تعاوني
امتياز
تعداد عضو
(بالاي ۱۸ سال)
هر عضو
۵ امتياز
اجراي هر قرارداد در اندازه معاملات كوچك ۱۰۰ يك ميليون تا سيصد ميليون ريال ۱۰۰
تا يك ميليارد ريال ۱۵۰
اجراي هر قرارداد در اندازه معاملات متوسط ۲۰۰ تا دو ميليارد ريال ۲۰۰
تا چهار ميليارد ريال ۳۰۰
براي اين شاخص حداكثر تا (۵۰۰) امتياز قابل محاسبه است براي اين شاخص حداكثر تا (۴۰۰)
امتياز قابل محاسبه است
بالاتر ازچهار ميليارد ريال ۴۰۰

جدول شماره (۲)، معيارها و شاخص ‌هاي محاسبه امتياز تخصص

رديف سطح تحصيلات امتياز
۱ كارداني ۱۰۰
۲ كارشناسي و معادل آن ۲۰۰
۳ كارشناسي ارشد و معادل آن ۲۲۵
۴ دكتراي تخصصي ۲۵۰

تبصره ۱ – امتياز تجربه براي اعضاي هيأت مديره/ امنا تشكل و تعاوني مندرج در جدول شماره (۱) به ازاي هر سال سابقه كار اجرايي (۲۰) امتياز منظور مي ‌شود.

تبصره ۲ – به تشكل‌ يا تعاوني كه حداقل (۶۰۰) امتياز از جداول فوق را كسب نمايند، پايه (۲) و براي امتياز بالاتر از (۱۵۰۰) نيز پايه (۱) اعطا مي ‌شود مشروط به اينكه حداقل (۳۵۰) امتياز از شاخص‌ تعداد اعضا و حداقل (۱۰۰) امتياز از شاخص توان مالي را كسب كرده باشد.

پ – تشكل‌ و تعاوني كه امتياز پايه (۲) صلاحيت را كسب نمايد، مي ‌تواند همزمان دو قرارداد در سطح تا دو برابر معاملات متوسط منعقد و انجام دهد و تشكل و تعاوني كه امتياز پايه (۱) صلاحيت را كسب نمايد، مي ‌تواند حداكثر چهار قرارداد در سطح تا چهار برابر معاملات متوسط انجام دهد.

تبصره ۱ – قراردادها توسط دستگاه اجرايي استاني مربوط منعقد و كنترل سقف مجاز كار هر يك از تشكل ‌ها و تعاوني ‌ها نيز توسط همان دستگاه اجرايي انجام مي شود.

تبصره ۲ – در آبان ماه هر سال فهرست تشكل‌ ها و تعاوني ‌هاي صلاحيت ‌دار كه در آن اطلاعات مربوط به تاريخ صدور گواهينامه، امتيازات، ظرفيت، پايه، رشته كار و گستره جغرافيايي فعاليت آنها درج شده باشد توسط دستگاه اجرايي استاني، منتشر مي ‌شود.

تبصره ۳ – اصلاح اعداد و ارقام مرتبط با تعداد و سقف قرارداد و تعيين صلاحيت ‌هاي اين آيين ‌نامه به پيشنهاد دستگاه اجرايي با تأييد سازمان قابل انجام است.

تبصره ۴ – اخذ هرگونه وجه از متقاضيان مشمول اين آيين ‌نامه جهت تعيين صلاحيت ممنوع است.

ماده ۵ – تضامين مربوط به اجراي قراردادهاي مرتبط به اين آيين ‌نامه بر اساس مواد (۴) و (۶) آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ خواهد بود.

تبصره – سفته با امضاي صاحبان مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي مندرج در بندهاي (پ) و (ت) ماده (۱) اين آيين ‌نامه، براي تضمين انجام تعهدات مربوط، حداكثر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) ميزان تضمين مورد نياز، قابل قبول است و مابقي تضمين مي ‌تواند يكي از انواع تضامين مندرج در ماده (۴) آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي به غير از سفته باشد.

ماده ۶ – قرارداد مورد نياز اين آيين ‌نامه مطابق متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، مي باشد.

تبصره – موارد پيش بيني نشده در متن ياد شده در صورت لزوم با توافق طرفين قرارداد، با رعايت قوانين و مقررات و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مي ‌تواند در متن قرارداد لحاظ شود.

ماده ۷ – رعايت معيارها و مشخصات فني ابلاغي سازمان، در اجراي كارهاي موضوع اين آيين ‌نامه، الزامي است.

ماده ۸ – برآورد اجراي كار بر اساس آخرين فهرست ‌هاي بهاي پايه ابلاغي سازمان توسط دستگاه اجرايي انجام مي ‌شود و انعقاد قرارداد و پرداخت بر مبناي ساختار شكست كار صورت مي ‌پذيرد.

ماده ۹ – به منظور يكپارچگي و پيشرفت مناسب ‌تر امور، اطلاعات مربوط به صلاحيت‌ ها و قراردادها در پايگاه اطلاعاتي دستگاه اجرايي ذخيره و پردازش مي ‌شود. دستگاه ‌هاي اجرايي مكلف به ارايه اطلاعات لازم به سازمان در چهارچوب ‌هاي مورد نياز هستند.

ماده ۱۰ – دستگاه اجرايي مكلف است گزارش عملكرد و آسيب ‌شناسي روند پيشرفت كار را در مقاطع زماني شش ماهه به سازمان ارايه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري

قرارداد موضوع ماده (۶) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور
۱ – نام دستگاه اجرايي (كارفرما): …………………
۲ – مشخصات نماينده دستگاه اجرايي (كارفرما): نام………………….. نام‌ خانوادگي………………………………. نام ‌پدر……………….. شماره شناسنامه ………….. صادره از……………….. تاريخ تولد ………….. كد ملي ……………… به ‌عنوان…………………………………../ به موجب تفويض اختيار شماره ……………………………. مورخ …./…/…۱۳.
۳ – نام طرف قرارداد (تشكل/ تعاوني): …………………
۴ – شماره و تاريخ تعيين صلاحيت: ………………..
۵ – مشخصات نماينده يا نمايندگان طرف قرارداد: نام…………………… نام خانوادگي…………………………… نام پدر……………….. شماره شناسنامه …………………. تاريخ تولد ……………….. محل صدور …………………………. كد ملي………………………. به عنوان مديرعامل و يا رييس هيأت مديره/امناء بر طبق اساسنامه تشكل/ تعاوني حق امضاي اين قرارداد را دارا باشد.
۶ – مستند و مبناي قرارداد: صورتجلسه مورخ ../../..۱۳ كمسيون مناقصه يا استعلام بهاء مورخ ../../..۱۳ آيين‌ نامه بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دايمي برنامه ‌هاي توسعه كشور – مصوب ۱۳۹۵-
۷ – موضوع قرارداد:
الف – نوع كار: …………………………
ب – حجم كار: ……………………………
پ – كيفيت كار: ……………………….
ت – زمان ‌بندي اجراي كار: ………………………………..
ث – امكانات و تجهيزات مورد نياز: ……………………….
ج – شرايط اختصاصي: …………………..
چ – ساير: ……………………
تبصره ۱ – در صورت وجود شرح خدمات، با امضاي طرفين قرارداد، جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد.
تبصره ۲ – در صورت وجود شرح تفصيلي براي هر يك از بندهاي فوق، با امضاي طرفين، جزء لاينفك اين قرارداد محسوب مي شود.
۸ – مدت قرارداد:
مدت قرارداد …………….. ماه هجري شمسي از تاريخ ……………… لغايت ………………….. مي باشد.
تبصره ۱ – هرگونه تغيير در زمان اجراي قرارداد تابع شرايط عمومي پيمان است.
تبصره ۲ – مدت قرارداد در هر صورت از يكسال شمسي بيشتر نخواهد بود.
۹ – محل تأمين اعتبار:
محل تأمين اعتبار از محل اعتبار اجراي طرح …………….. مي باشد.
۱۰ – كل مبلغ قرارداد:
به عدد ……………………………………… ريال معادل به حروف …………………………………………. ريال
۱۱ – نحوه پرداخت:
الف – به ميزان … درصد از كل مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت در صورت توافق، پس از امضاي قرارداد حسب درخواست طرف قرارداد در قبال ضمانت نامه بانكي كه در چهارچوب آيين نامه تضمين با تأييد كارفرما و امور مالي اداره كل/ سازمان قابل پرداخت مي باشد.
ب – مبلغ پرداخت دوم ………………….. ريال متناسب با ….. درصد كار انجام شده و با تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي استان (پس از كسر سهم پيش ‌پرداخت و حسن انجام كار) پرداخت مي ‌شود.
پ – مبلغ پرداخت سوم ………………….. ريال متناسب با …… درصد كار انجام شده و با تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي استان (پس از كسر سهم پيش ‌پرداخت و حسن انجام كار) پرداخت مي ‌شود.
ت – مبلغ پرداخت چهارم ………………….. ريال متناسب با ….. درصد انجام كار و با تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي استان (پس از كسر سهم پيش ‌پرداخت و حسن انجام كار) پرداخت مي‌ شود.
ث – مبلغ پرداخت پنجم ………………….. ريال متناسب با …… درصد كار انجام شده و با تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي استان (پس از كسر سهم پيش ‌پرداخت و حسن انجام كار) پرداخت مي ‌شود.
ج – مابقي در پايان كار و انجام كليه مفاد قرارداد و تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي استان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – هيچ گونه مبلغي خارج از صورت وضعيت نهايي تأييد شده توسط كارفرما، پرداخت نخواهد شد هرچند مجموع آن در پايان قرارداد كمتر از مبلغ كل قرارداد باشد.
تبصره ۲ – هرگونه پرداخت وجه، پس از تأييد و گزارش ناظر قابل انجام مي باشد.
تبصره ۳ – پرداخت‌ وجوه، متناسب با تخصيص ابلاغي مي‌ تواند بصورت نقدي و يا ساير پرداخت غيرنقدي از جمله اسناد خزانه اسلامي باشد.
چ – در هر مرحله از پرداختي بابت تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد (۱۰ %) كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود تا در صورت نبود موانع قانوني و انجام كليه تعهدات كه به تأييد ناظر مقيم و ناظر عالي استان رسيده باشد به طرف قرارداد مسترد گردد.
ح – ساير اشكال پرداخت (در صورت توافق): ……….
۱۲ – روش اصلاح قرارداد:
الف – كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلان به طرف قرارداد، مبلغ قرارداد را تا بيست و پنج درصد (۲۵ %) كاهش يا افزايش دهد.
ب – كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت قوانين و مقررات موضوعه و در راستاي اجراي كليه قوانين و مصوبات بعدي هيأت دولت و آيين نامه و دستورالعمل هاي قانوني شرايط اختصاصي را كه لازم مي ‌داند را با توافق طرف قرارداد به اين قرارداد الحاق نمايد.
۱۳ – تعهدات كارفرما:
الف – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم در رابطه با موضوع قرارداد، موجود در دسترس خود را جهت انجام خدمات، در اختيار طرف قرارداد قرار دهد.
ب – كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد.
پ – ناظر يا ناظرين از سوي كارفرما به طرف قرارداد معرفي تا بر اجراي قرارداد توسط طرف قرارداد نظارت نمايند.
ت – كارفرما مكلف است كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه، ماليات و … در هر مرحله پرداختي كسر نمايد.
ث – كارفرما مكلف است كليه اراضي موضوع قرارداد را در ابتداي اجراي قرارداد، طبق نقشه با كروكي تحويل و وضعيت موجود را به طرف قرارداد اعلام نمايد.
۱۴ – تعهدات طرف قرارداد:
الف – طرف قرارداد يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي لازم در انجام موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايند.
ب – طرف قرارداد متعهد مي ‌گردد نيروي انساني واجد شرايط، امكانات و تجهيزات را برابر شرح خدمات مورد نياز و اعلام شده از سوي كارفرما جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد.
پ – طرف قرارداد اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد.
ت – طرف قرارداد متعهد مي گردد نسبت به نيروهاي تحت امر خود از حيث تعيين مزد و حقوق كارگران، بيمه و… مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراي مربوط به هيأت هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات بر عهده طرف قرارداد مي باشد.
ث – طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد به اشخاص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) به‌ هر ميزان (كلي يا جزيي) را ندارد.
ج – هرگونه تغيير در وضعيت طرف قرارداد بايد ظرف مدت يك‌ هفته به كارفرما اعلام گردد در صورت عدم اطلاع، كليه مكاتبات و ابلاغ ها به وضعيت سابق، ابلاغ قانوني محسوب و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.
چ – در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان و اشخاص به كار گرفته شده، بعهده طرف قرارداد مي باشد.
ح – مسئوليت حوادث كار و بيمه، تأمين ايمني كار بر عهده طرف قرارداد مي ‌باشد و در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به اخذ بيمه‌ نامه ‌هاي لازم از مبادي ذي ‌ربط اقدام نمايد.
خ – عدم ايجاد تعهد در به كارگيري و يا ادامه‌ كار نيروهاي به كار گرفته شده براي دولت و دستگاه اجرايي (كارفرما) و هرگونه پاسخگويي به كاركنان و اشخاص به كار گرفته شده طرف قرارداد بر عهده خود طرف قرارداد مي ‌باشد.
د – طرف قرارداد متعهد مي ‌گردد طبق برنامه زمان ‌بندي نسبت به اجراي مفاد قرارداد اقدام نمايد و هرگونه تأخير غيرموجه به تشخيص كارفرما، مشمول پرداخت جريمه ماهانه به ميزان … درصد از ارزش ريالي حجم تعهدات مورد تأخير محاسبه و تملك مي ‌شود.
ذ – طرف قرارداد متعهد مي گردد براي كليه نيروي انساني ذي ‌ربط در موارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت تهيه نمايد.
ر – طرف قرارداد متعهد مي گردد از به كارگيري افراد فاقد صلاحيت‌ هاي تخصصي و حرفه ‌اي لازم در اجراي قرارداد خودداري نمايد.
ز – ضمانت حسن رفتار و اخلاق افراد به كار گرفته شده و كيفيت كار نيروهاي شاغل در موضوع قرارداد به عهده طرف قرارداد است و در مقابلِ كارفرما پاسخگو مي باشد. در صورت بروز هرگونه خسارات از اين بابت، طرف قرارداد ملزم به جبران آن مي ‌باشد.
ژ – طرف قرارداد موظف به رعايت نظام ‌هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد.
س – به منظور تضمين انجام تعهدات، طرف قرارداد مكلف است قبل از اجراي كار به‌ ميزان ده درصد (۱۰ %) مبلغ قرارداد تضمين مطابق ماده (۵) آيين‌ نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دايمي برنامه ‌هاي توسعه كشور – مصوب ۱۳۹۵ – ارايه نمايد.
ش – با توجه به حجم كار و نوع اموري كه در شرح خدمات منظور گرديده است نيروهاي طرف قرارداد موظفند در هر زمان كه لازم باشد بنا به تشخيص كارفرما در محل اجراي كار حضور داشته باشند.
۱۵ – شرايط عمومي قرارداد:
الف – كليه مصوبات، آيين نامه ‌ها، بخشنامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي لازم الاجرايي كه در طول مدت قرارداد از سوي مقامات و مراجع ذي صلاح ابلاغ مي ‌گردد در چارچوب شرايط قرارداد في مابين براي طرفين مجري مي باشد.
ب – مبلغ قرارداد قطعي مي ‌باشد و تغييرات احتمالي قيمت و افزايش دستمزدها، باعث افزايش مبلغ قرارداد نمي ‌شود.
پ – كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان، نحوه مديريت و … از خود سلب مي ‌نمايد وليكن نيروهاي به كار گرفته شده از سوي طرف قرارداد بايد مورد تأييد كارفرما باشند.
۱۶ – فسخ قرارداد:
الف – كارفرما مي تواند در هر يك از موارد ذيل، بدون اخطار قبلي، قرارداد را فسخ و نسبت به اخذ خسارت اقدام و طرف قرارداد حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد:
۱ – انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث كلاً يا جزا (اعم از حقيقي يا حقوقي).
۲ – اثبات اين مطلب كه طرف قرارداد براي گرفتن كار يا اجراي آن به كاركنان كارفرما دستمزد، پاداش، هديه يا واسطه‌ هاي آنان را در منافع خود شريك كرده باشد.
۳ – رعايت نكردن استانداردهاي فني شئونات حرفه ‌اي و شرايط اختصاصي.
۴ – عدم ارايه و تسليم هر كدام از تضمين‌ ها به كارفرما.
۵ – طرف قرارداد مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي باشد.
۶ – در صورتي كه تشكل يا تعاوني منحل يا ورشكسته گردد.
تبصره ۱ – چنانچه شركت راساً اقدام به تخريب و قطع درخت و يا هر نوع فعاليتي بر خلاف موضوع قرارداد انجام دهد، ضمن تعقيب كيفري پيرامون تخريب و تصرف، كارفرما مكلف است خسارت وارده را از محل مطالبات و تضامين و در صورت عدم كفايت و عدم ارايه تضمين از ساير اموال طرف قرارداد اخذ و فسخ قرارداد را اعلام نمايد.
تبصره ۲ – چنانچه هر كدام از نيروهاي طرف قرارداد تباني در تخريب، تصرف، قطع درخت و… و يا سهل انگاري در برخورد با متخلفين را انجام داده باشند طبق تبصره (۱) بالا با طرف قرارداد رفتار خواهد شد.
ب – در صورتي كه بر اساس گزارش كتبي ناظر، طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد مي بايست طبق مواد (۴۶) و (۴۷) و يا ساير مواد مرتبط با شرايط عمومي پيمان اقدام لازم صورت ‌پذيرد.
تبصره ۳ – در صورت عدم پيش ‌بيني هرگونه شرطي در اين قرارداد مقررات مربوط به شرايط عمومي پيمان (بخشنامه شماره ۸۴۲ /۵۴ – ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۳ /۳ /۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه كشور) بر اين قرارداد حاكم مي باشد.
۱۷ – خسارت:
در صورت ايراد خسارات و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد، كارفرما مي تواند از محل طلب ‌ها، ضمانت ‌نامه ها و سپرده هاي شركت اخذ خسارات نمايد. چنانچه ضمانت نامه هاي مربوطه كفايت جبران خسارات وارده را ننمايد كارفرما مكلف است با مراجعه به مراجع قضايي خسارت مربوطه را از طرف قرارداد، مطالبه و اخذ نمايد.
۱۸ – خاتمه قرارداد:
كارفرما مي تواند با اعلام قبلي به قرارداد خاتمه دهد. كارفرما موضوع را با تعيين مهلت مناسب (حداقل ده درصد (۱۰ %) مدت قرارداد و يا يك ماه هر كدام كمتر باشد) به طرف قرارداد اعلام مي ‌كند و طرف قرارداد، پس از دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد بي درنگ بايد كار را متوقف و تا مهلت تعيين شده نسبت به تحويل موضوع قرارداد اقدام و گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهيه و تسليم كارفرما نمايد.
ساير شرايط مربوط به خاتمه قرارداد تابع شرايط عمومي پيمان (بخشنامه شماره ۸۴۲ /۵۴ – ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۳ /۳ /۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه كشور) مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *