اهـداف و راهبـردهاي برنامـه چهـارم

اهـداف و راهبـردهاي برنامـه چهـارم:

 

۱- اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي
۲- سازگاري محيطي
۳- حفاظت و احياي تنوع زيستي
۴- حفاظت و احياء و توسعه منابع طبيعي (جنگل، مرتع، آب و خاك)
۵- توانمندسازي ساختار زيست محيطي

 

 
احكام و مواد قانوني مرتبط با بخش منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه:

ماده ۶۰- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستور العملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيربط به تصوب برساند.
ارزشها و هزينه‌هايي كه دستور العمل آنها به تصويب رسيده، در امكان سنجي طرحهاي تملك دارايهاي سرمايه‌اي در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۶۱- دولت موظف است به منظور تقويت و توانمند سازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست محيطي در دستگاههاي اثر گذار بر محيط زيست تنظيم و برقرار نمايند.
ماده ۶۴- دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت درياي خزر طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئولين دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري اجرا و نظارت تدوين نمايد
تبصره: دولت موظف است كليه وزارت خانه ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (۶۰ ) متر حريم دريا صد درصد (۱۰۰ %) انجام پذيرد .
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي كشور جهاد كشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عندالزوم ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده ۶۹- ج- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي ملي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تاصدور اسناد، نقشه‌هاي اراضي منابع ملي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.
ماده ۷۰ دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي تجديد شونده را با توجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجرا گذارد.
الف- خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد (۷۰% ) باقي مانده دام و جنگل نشينان در پايان سال ۱۳۸۳.
ب- كاهش پنجاه درصد (۵۰%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوط
ج- اجراي عمليات آبخيزداري در بيست در صد (۲۰%) سطح حوزه هاي سدهاي در دست اجرا تمام شده و ده درصد (۱۰% ) حوزه هاي ساير مناطق
د- توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب
هـ – توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار همچنين اجراي عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابانزا به ميزان حداقل يك ونيم ميليون هكتار
و- اجراي عمليات پخش سيلاب در حوزه هاي شهري ، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر ، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تغذيه آبخوان ها
ز- پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور ( شمال ، زاگرس ، ارسباران ، خليج عماني و ايراني توراني )
ج- پوشش كامل سوخت رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان
ط- گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد ( ۱۵% ) از سطح عملياتي
ي- بهره‌برداري از جنگل صرفا بر اساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي گيرد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب دولت خواهد رسيد.
ماده ۷۱ – دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت اجراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها ( دام عشاير ) ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت مراتع از عشاير ذي حق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد .
آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
ماده ۷۲- بند(ج) ماده (۱۰۴) ، ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم ( ۱۳۸۴-۱۳۸۸ )تنفيذ مي گردد .
مواد قانوني مرتبط با منابع طبيعي در بخش هاي ديگر
مواد قانوني شماره ۴ ، ۱۵ بند ( ب ) ۱۸ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۳۰ ،۳۱ بند ( د) ۳۲ ،۳۴ بند ( هـ ) ۳۵ بند (ب) ۴۳ بند (ج ) ، ۷۳ بند (الف) ۱۲۰ بند (ج) ۱۳۸ بند (الف) ۱۴۳ بند (الف) ۱۹ ، ۱۲ بند (ج) رديف ۲ ، ۲۸ ( بند ۹ ) ۵۴ ، ۷۳ ( بند الف ) رديف۳ ، ۷۶ (بند د ، بند ح)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *