كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان زدايي در كشورهايي كه به طور جدي با خشكسالي و يا بيابان‌زايي مواجه مي‌باشند
پاريس ـ ۱۹۹۴ (۱۳۷۳ ه . ش)
UNITED NATIONS CONVENTION TOCOMBAT DESERTIFI CATIONIN HOSE COUNTRIES EXPERIENCINGSERIOUS DROUGHT ANDIOR ESERTIF/CATION
PARIS – 1994
اطلاعات و مقررات عمومي كنوانسيون:
تاريخ انعقادـ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴
تاريخ لازم‌الاجرا شدن ـ
تاريخ عضويت ايران‌ـ ۱۹۹۶
محل انعقادـ پاريس، فرانسه
مرجع نگهدارنده اسنادـ دبير كل سازمان ملل متحد
زبان‌هاي رسمي كنوانسيون‌ـ انگليسي، فرانسه، اسپانيايي، روسي، چيني، عربي
مرجع ملي كنوانسيون در ايران‌ـ وزارت جهاد كشاورزي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان‌زدايي
ماده واحده‌ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان زدايي در كشورهايي كه به طور جدي با خشكسالي و يا با بيابان‌زايي مواجه مي‌باشند به ويژه در آفريقا مشتمل بر يك مقدمه و چهل ماده و چهار الحاقيه به شرح پيوست ملحق شده و اسناد مربوط را تسليم نمايد.
تبصره‌ـ دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي مجاز به استفاده از روشهاي موضوع بند (۲) ماده (۲۸) كنوانسيون در مورد حل اختلاف مي‌باشد كه مراتب حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با بيابان‌زايي
در كشورهايي كه به طور جدي با خشكسالي و يا بيابان‌زايي
مواجه مي‌باشندـ به ويژه در آفريقا
اعضاي اين كنوانسيون:
با تاييد براينكه انسانها درمناطق آسيب ديده با در معرض تهديد، محور فعاليتهاي بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي مي‌باشند،
با انعكاس نگراني فوري جامعه بين‌المللي، از جمله كشورها و سازمانهاي بين‌المللي
درباره اثرات منفي بيابان‌زايي و خشكسالي،
با آگاهي ازاينكه مناطق خشك، نيمه خشك، نيمه مرطوب جمعاً بخش قابل توجهي از وسعت اراضي كره زمين را تشكيل داده و سكونتگاه و منبع معيشت بخش بزرگي از جمعيت خود مي‌باشد،
با علم به اينكه بيابان‌زايي وخشكسالي مسايلي در مقياس جهاني مي‌باشند كه تمام نواحي دنيا را تحت تاثير قرار مي‌دهند واقدام مشترك جامعه بين‌المللي براي بيابان‌زدايي و يا كاهش اثرات خشكسالي ضروري مي‌باشد،
با توجه به تمركز بالاي كشورهاي درحال توسعه، به خصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته در ميان كشورهايي كه خشكسالي جدي و يا بيابان‌زايي را تجربه كرده‌اند و به ويژه آمار تاسف بار اين پديده‌ها در آفريقا،
همچنين با توجه به اينكه بيابان‌زايي ناشي از واكنش متقابل پيچيده عوامل فيزيكي، زيست‌شناسي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌باشد،
با در نظر گرفتن اثر تجارت و جنبه‌هاي مرتبط روابط اقتصادي بين‌المللي برروي توانايي كشورهاي مبتلا به براي بيابان زدايي،
با اين آگاهي كه رشد اقتصادي پايدار، توسعه اجتماعي و فقرزدايي، اولويتهاي كشورهاي مبتلا به در حال توسعه، به خصوص در آفريقا بوده و براي رسيدن به اهداف به صورت پايدار ضروري مي‌باشد، با اين تفاهم كه بيابان‌زايي و خشكسالي از طريق ارتباطات متقابل خود با مسائل مهم اجتماعي مانند، فقر، بهداشت و تغذيه ناكافي، عدم امنيت غذايي و مسائل ناشي از مهاجرت، جابجايي افراد و فعل و انفعالات جمعيتي روي توسعه پايدار اثر ميگذارد،
با قدرداني از اهميت كوششها و تجارب گذشته كشورها و سازمانهاي بين‌المللي در بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي، به خصوص در اجراي طرح عمل بيابان زدايي ملل متحد كه در كنفرانس بيابان زدايي ملل متحد در سال ۱۹۷۷ برابر با سال ۱۳۵۶ هجري شمسي به تصويب رسيد،
با آگاهي از اينكه، عليرغم كوششهاي به عمل آمده در گذشته، پيشرفت در بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي در حد انتظار نبوده است واينك يك برخورد جديد و مؤثر در تمام سطوح در چارچوب توسعه پايدار مورد نياز مي‌باشد،
با شناسايي اعتبار و ارتباط تصميمات متخذه در كنفرانس سازمان ملل براي توسعه و محيط زيست، به خصوص دستور كار (۲۱) و فصل (۱۲) آن، كه پايه‌اي را براي مبارزه با بيابان‌زايي فراهم مي‌كنند،
با تأكيد مجدد در اين راه بر تعهدات كشورهاي پيشرفته بدان صورت كه در بند (۱۳) فصل (۳۳) دستور كار (۲۱) ملحوظ است،
با يادآوري قطعنامه شماره ۱۸۸/۴۷ مجمع عمومي، به خصوص اولويت مندرج در آن براي آفريقا و تمامي ساير قطعنامه‌هاي ذيربط ملل متحد، تصميمات و برنامه‌هاي مربوط به خشكسالي و بيابان‌زايي، همچنين اعلاميه‌هاي مربوطه توسط كشورهاي آفريقايي و ساير مناطق،
با تأكيد مجدد بر «اعلاميه ريو» در مورد محيط‌زيست و توسعه كه در فصل (۲) خود بيان مي‌دارد كه دولتها، بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بين‌الملل، نسبت به اقدام براي استحصال منابع خود در راستاي سياستهاي زيست‌محيطي و توسعه‌اي خود حق حاكميت دارند و همچنين مسئوليت دارند تا اطمينان يابند كه فعاليتهاي داخل در حوزه قضايي و يا كنترل آنها سبب خسارت به محيط‌زيست ساير دول و مناطق خارج از محدوده حوزه قضايي ملي آنها نگردد،
با تشخيص اينكه كشورها نقش حساسي در بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي داشته و اينكه پيشرفت در اين زمينه به اجراي محلي برنامه‌هاي عمل در مناطق آسيب ديده بستگي دارد،
همچنين با تشخيص اهميت و ضرورت همكاريهاي بين‌المللي ومشاركت در بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي،
با تشخيص مجدد اهميت ارايه وسايل مؤثر به كشورهاي در حال توسعه مبتلا به، به ويژه در آفريقا، از جمله در منابع مالي اساسي، شامل منابع مالي جديد و اضافي و دسترسي به فن‌آوري كه بدون آن انجام تعهدات آنها در رابطه با كنوانسيون حاضر مشكل خواهد بود،
با ابراز نگراني در مورد تاثير بيابان زدايي بر روي كشورهاي مبتلا به در آسياي مركزي و در ماوراء قفقاز، با تاكيد بر نقش مهم زنان در مناطق آسيب ديده از بيابان‌زايي و خشكسالي، مخصوصاً در نواحي روستايي كشورهاي در حال توسعه و اهميت اطمينان از مشاركت هم مردان و هم زنان در تمامي سطوح در برنامه‌هاي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي،
با تأكيد بر نقش ويژه سازمانهاي غيردولتي و ساير گروههاي عمده در برنامه‌هاي بيابان زدايي و خشكسالي و كاهش اثرات خشكسالي،
با در نظر گرفتن ارتباط بين بيابان‌زايي و ساير مسائل زيست‌محيطي در در ابعاد جهاني كه جوامع ملي و بين‌المللي با آن روبرو مي‌باشند،
همچنين با در نظر گرفتن كمكي كه بيابان زدايي ميتواند به دستيابي به اهداف كنوانسيون ملل متحد براي تغييرات آب و هوا و كنوانسيون تنوع زيستي و ساير كنوانسيونهاي زيست‌محيطي ذيربط بنمايد،
با اعتقاد به اينكه استراتژيهاي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي در صورتي كه برنظارت سيستماتيك سالم و دانش علمي دقيق و ارزيابي مجدد مداوم استوار باشند مؤثرتر خواهند بود،
با تشخيص نياز فوري به بهبود كارآيي و هماهنگي همكاريهاي بين‌المللي براي تسهيل اجراي طرحها و اولويتهاي ملي،
با عزم راسخ به اتخاذ اقدامات لازم براي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي به سود نسل حاضر و آينده،
به شرح زير توافق نمودند:
بخش اول
مقدمه:
ماده ۱ـ اصطلاحات وتعاريف
از نظر كنوانسيون:
الف‌ـ «بيابان‌زايي ( Desertification) »، به معني تخريب سرزمين در مناطق خشك، نيمه خشك، و خشك نيمه مرطوب ناشي از عوامل مختلف از جمله تغييرات آب و هوا و فعاليتهاي انساني مي‌باشد،
ب‌ـ «بيابان زدايي ( ( Combating Desertification » فعاليتهايي را شامل مي‌شود كه بخشي از توسعه جامع سرزمين در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب در راستاي توسعه پايدار در برگرفته وهدف آن عبارت است از:
۱ـ جلوگيري و يا كاهش تخريب سرزمين،
۲ـ احياي زمينهاي جزئا تخريب شده،
۳ـ احياي زمينهاي جزئا بياباني شده.
پ‌ـ « خشكسالي ( Drought )» به معني پديده‌اي است كه به صورت طبيعي در هنگامي كه ميزان بارندگي به مراتب كمتر از سطوح ثبت شده عادي بوده اتفاق افتاده و باعث عدم تعادل شديد آب‌شناسي مي‌شود كه اثر منفي بر روي سيستمهاي توليد منابع زميني ميگذارد،
ت‌ـ « كاهش اثرات خشكسالي ( Mitigating The Effects Of Drought )» به معني فعاليتهاي مربوط به پيش‌بيني خشكسالي مي‌باشند كه براي كاهش آسيب‌پذيري جامعه و سيستمهاي طبيعي در مقابل خشكسالي به نحوي كه به بيابان زدايي مربوط مي‌شود در نظر گرفته شده‌اند،
ث‌ـ «سرزمين ( Land) » به معني سيستم زميني توليد بيولوژيكي مي‌باشد كه متشكل از خاك، پوشش گياهي و ساير موجودات زنده و فرآيندهاي محيط‌شناسي و آب‌شناسي بوده و در داخل سيستم عمل مي‌كنند.
ج‌ـ «تخريب سرزمين ( Land Degradation) » به معني كاهش يا از دست رفتن توان توليد زيست‌شناسي يا اقتصادي و تركيب اراضي ديم، آبي، مرتع، چراگاه، جنگل، بوته زار در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب ناشي از بهره‌برداري از سرزمين يا از يك فرآيند يا تركيبي از فرآيندها از جمله فرآيندهاي ناشي از فعاليتهاي انساني و شيوه‌هاي سكونتي مي‌باشد، مانند:
۱ـ «فرسايش خاك» ( Soil Erosion) ناشي از باد و يا آب،
۲ـ زوال خصوصيات فيزيكي، شيميايي و زيست‌شناسي و يا اقتصادي خاك، و
۳ـ نابودي دراز مدت پوشش گياهي طبيعي.
ج‌ـ نواحي «خشك ( Arid )، نيمه خشك (Semi arid) و خشك نيمه مرطوب
( Dry sub humid) » به معني مناطقي به جز مناطق قطبي و نيمه قطبي مي‌باشد كه در آن نسبت ميزان بارندگي به تبخير بالقوه در محدوده ۰۵/۰ تا ۶۵/۰ قرار دارد.
ح‌ـ «مناطق مبتلابه ( Affected Area) » به معني مناطق خشك يا نيمه خشك و يا خشك نيمه مرطوب مي‌باشد كه از بيابان‌زايي آسيب ديده‌اند و يا در معرض تهديد هستند.
خ‌ـ «كشورهاي مبتلا به ( Affected Countries) » به معني كشورهايي است كه سرزمين آنها، تماماً يا بخشي، مناطق آسيب ديده را در بر مي‌گيرد.
ي‌ـ «سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي ( Regional Economic Integration Organization )» به معني سازماني است كه توسط دولتهاي داراي حاكميت يك منطقه تشكيل و در رابطه با موضوعات تحت پوشش اين كنوانسيون داراي اختيار بوده و براساس مقررات داخلي خود مجاز شده است كه اين كنوانسيون را امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب نموده و يا به عضويت آن درآيد.
ذـ «كشور پيشرفته عضو ( Developed Country Party) » يعني كشورهاي پيشرفته عضو و سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه‌اي كه توسط كشورهاي پيشرفته تشكيل شده‌اند.
ماده ۲ـ هدف
۱ـ هدف اين كنوانسيون، بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي در كشورهايي است كه به طور جدي با خشكسالي و بيابان‌زايي، به خصوص در آفريقا، مواجه هستند، از طريق اقدام مؤثر در تمام سطوح، با حمايت همكاريهاي بين‌المللي و ترتيبات مشاركت، در چارچوب يك رويه جامع همسو با دستور كار (۲۱) و به منظور كمك به دستاوردهاي توسعه پايدار در مناطق آسيب ديده صورت مي‌گيرد.
۲ـ دستيابي به اين هدف شامل استراتژيهاي جامع دراز مدت مي‌باشد كه همزمان روي بهبود محصول دهي زمين، احياء، حفاظت و مديريت پايدار منابع آب و خاك متمركز شده و در نهايت به بهبود شرايط زندگي مردم به خصوص در سطح جامعه بيانجامد.
ماده ۳ـ اصول
براي دستيابي به اهداف اين كنوانسيون و اجراي مفاد آن، اعضاء بايد از جمله بر طبق موارد زير هدايت شوند:
الف‌ـ طرفها بايد اطمينان يابند كه تصميمات آنها در طراحي و اجراي برنامه‌هاي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي با مشاركت مردم و جوامع محلي صورت گرفته و همچنين در سطوح بالاتر محيط مناسبي ايجاد گردد تا اقدام در سطوح ملي و محلي را تسهيل نمايد.
ب‌ـ طرفها بايد با روح همبستگي بين‌المللي و مشاركت، همكاري و هماهنگي را در سطوح منطقه‌اي، زير منطقه‌اي و بين‌المللي بهبود بخشيده و منابع مالي، انساني، تشكيلاتي و فني را در جايي كه ضرورت دارد متمركزنمايند.
پ‌ـ طرفها بايد با روح مشاركت، همكاريها را در بين تمام سطوح دولتي، جوامع، سازمانهاي غيردولتي و مالكين به منظور ايجاد درك بهتر از ماهيت و ارزش زمين و منابع محدود آبي در مناطق آسيب ديده توسعه دهند و جهت به كارگيري پايدار آنها تلاش نمايند.
ت‌ـ طرفها بايد به نيازهاي ويژه و شرايط كشورهاي در حال توسعه آسيب ديده به خصوص آنها كه كمتر توسعه يافته‌اند توجه كامل مبذول دارند.
بخش دوم
شرايط عمومي
ماده ۴ـ تعهدات عمومي
۱ـ اعضا بايد تعهدات خود را به موجب اين كنوانسيون به صورت انفرادي يا جمعي، از طريق ترتيبات موجود و يا به نحو مقتضي از طريق ترتيبات دو جانبه و چند جانبه آتي يا تركيبي از آنها، به نحو مقتضي، با تأكيد بر ضرورت هماهنگي اقدامات و توسعه يك استراتژي بلند مدت يكنواخت در كليه سطوح به اجرا در آورند.
۲ـ اعضاء در تحقق اين كنوانسيون بايد:
الف‌ـ يك شيوه جامع كه پاسخگوي جنبه‌هاي فيزيكي، زيست‌شناسي و اجتماعي‌ـ اقتصادي روند بيابان‌زايي و خشكسالي باشد اتخاذ نمايند.
ب‌ـ در چارچوب تشكيلات جهاني و منطقه‌اي به وضعيت كشورهاي مبتلابه در حال توسعه در رابطه با تجارت بين‌المللي، ترتيبات بازاريابي و قروض بانگرش به ايجاد يك محيط اقتصادي بين‌المللي پويا كه منجر به اعتلاي توسعه پايدار گردد، توجه كافي مبذول دارند.
پ‌ـ استراتژيهاي فقر زدايي را در اقدامات مربوط به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي ادغام نمايند.
ت‌ـ همكاري بين كشورهاي مبتلا به در زمينه‌هاي حمايت محيط‌زيست و حفاظت منابع آب و خاك، در حالي كه مربوط به بيابان‌زايي و خشكسالي مي‌شوند، توسعه دهند.
ث‌ـ همكاري زير منطقه‌اي، منطقه‌اي و بين‌المللي را تقويت نمايند.
ج‌ـ در چارچوب سازمانهاي بين‌الدولي ذيربط همكاري نمايند.
چ‌ـ در صورت اقتضا، روشهاي سازماني با در نظر گرفتن نياز به اجتناب از دوباره كاري تعيين نمايند.
ح‌ـ استفاده از روشها و ترتيبات دو جانبه و چند جانبه مالي موجود را كه منابع مالي را تجهيز و به سوي كشورهاي مبتلا به در حال توسعه در برنامه‌هاي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي آنها هدايت مي‌كنند، توسعه دهند.
۳ـ اعضاي متعاهد مبتلا به در حال توسعه در كمك به اجراي اين كنوانسيون مجاز مي‌باشد.
ماده ۵ـ تعهدات اعضاي متعاهد مبتلا به
اعضاي متعاهد مبتلا به، علاوه بر تعهدات مندرج در ماده (۴) بايد :
الف‌ـ به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي اولويت داده و طبق شرايط و تواناييهايشان منابع كافي به اين امر تخصيص دهند.
ب‌ـ استراتژيها و اولويتها را در چارچوب طرحها و يا سياستهاي توسعه پايدار، براي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي ايجاد نمايند.
پ‌ـ عوامل اصلي بيابان‌زايي را شناسايي و به عوامل اجتماعي‌ـ اقتصادي مؤثر در روند بيابان‌زايي توجه خاص معمول دارند.
ت‌ـ آگاهي را ارتقا داده و مشاركت جوامع محلي، به ويژه زنان وجوانان، را با حمايت سازماندهاي غيردولتي، در كوششهايشان براي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي تسهيل نمايند، و
موافقتنامه‌هاي مربوطه بين‌المللي را، چنانچه عضو آن باشند، مخصوصاً كنوانسيون ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا و كنوانسيون تنوع زيستي را به جهت كسب حداكثر بهره‌گيري از فعاليتهاي انجام شده به موجب هر موافقتنامه و در عين حال اجتناب از دوباره كاري، تشويق خواهند نمود. طرفها اجراي برنامه‌هاي مشترك، به خصوص در زمينه‌هاي پژوهش، آموزش، مشاهده سيستماتيك جمع‌آوري و مبادله اطلاعات تا حدودي كه چنين فعاليتهايي ممكن است به دستيابي اهداف و موافقتنامه‌هاي مربوطه كمك كند، تشويق خواهند نمود.
۲ـ مفاد اين كنوانسيون بر حقوق و تعهدات هيچ عضوي كه از يك موافقتنامه دو جانبه، منطقه‌اي يا بين‌المللي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون ناشي شده است تاثير نخواهد داشت.
بخش سوم
برنامه‌هاي عمل، همكاريهاي عملي و فني و اقدامات حمايتي
قسمت ۱ـ برنامه‌هاي عمل
ماده ۹ـ ديدگاههاي اساسي
۱ـ طرفهاي متعاهد در حال توسعه مبتلا به و يا هر طرف عضو مبتلا به ديگر در اجراي تعهدات خود مندرج در ماده (۵) و همچنين در چارچوب ضميمه مربوط به اجراي منطقه‌اي يا، به صورت ديگر، كه دبيرخانه دايمي را به صورت كتبي از قصد خود براي تهيه يك برنامه عمل ملي آگاه نموده است، برنامه‌هاي عمل ملي را به نحو مطلوب تهيه، منتشر و اجراء نموده تا حد امكان براساس برنامه‌ها و طرحهاي موفق موجود مربوطه و برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي و منطقه‌اي به عنوان عنصر مركزي استراتژي مبارزه با بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي، اقدام نمايند. اين برنامه‌ها بايد از طريق فرآيند مشاركت مداوم و براساس درسهايي كه از عمليات صحرايي آموخته شده ونيز نتايج تحقيقات، بروز درآيند. فرآيند تهيه برنامه عمل ملي بايد با ساير اقدامات براي تدوين سياستهاي ملي براي توسعه پايدار به طور متقابل مربوط باشد.
۲ـ در ارايه انواع مختلف كمكهاي طرفهاي متعاهد پيشرفته به موجب ماده (۶)، اولويت بايد بر حسب توافق به برنامه‌هاي عمل ملي،زير منطقه‌اي و منطقه‌اي اعضاي متعاهد مبتلا به در حال توسعه، به خصوص در آفريقا، چه به صورت مستقيم و چه از طريق سازمانهاي چند جانبه و يا هر دو داده شود.
۳ـ طرفها بايد سازمانها، صندوقها و برنامه‌هاي سيستم ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي ذي ربط، مؤسسات آكادميك، جامعه عملي و سازمانهاي غير دولتي را كه مي‌توانند براساس شرح وظايف و تواناييهايشان همكاري نمايند، به حمايت از تهيه و اجرا و ادامه برنامه‌هاي عمل تشويق كنند.
ماده ۱۰ـ برنامه‌هاي عمل ملي
۱ـ هدف برنامه‌هاي عمل ملي شناسايي عوامل مؤثر بيابان‌زايي و معيارهاي عملي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي مي‌باشد.
۲ـ برنامه‌هاي عمل ملي بايد نقش مربوط به دولت، جوامع محلي و بهره برداران از زمين و همچنين منابع موجود و مورد نياز را معين كند. اين برنامه‌ها همچنين بايد:
الف‌ـ همراه با استراتژيهاي بلند مدت بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي بوده، براجراء تأكيد داشته و با سياستهاي ملي براي توسعه پايدار ادغام گردند.
ب‌ـ اصلاحات متناسب با تغيير شرايط را اجازه داده و در سطح محلي براي تطبيق با شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيست‌شناسي، ژئوفيزيكي به اندازه كافي انعطاف‌پذير باشد،
پ‌ـ به اجراي روشهاي پيشگيري از تخريب زمينهايي كه هنوز تخريب نشده‌اند يا مختصري فرسايش يافته‌اند توجه مخصوص نمايد،
ت‌ـ تواناييهاي هواشناسي، آب‌شناسي، آب و هوايي در سطح ملي و سيستمهاي هشداردهنده خشكسالي را تقويت نمايد،
ث‌ـ سياستها و چارچوبهاي سازماني قانوني را كه سبب توسعه همكاري و هماهنگي با روح، بين جوامع كمك‌كننده، دولتها در تمام سطوح، جمعيتهاي محلي و گروههاي اجتماعي مي‌شود و دستيابي جمعيتهاي محلي به اطلاعات و فن‌آوري مناسب را تسهيل مي‌نمايد، اعتلا بخشيده وتقويت نمايند،
ج‌ـ تمهيدات لازم براي مشاركت مؤثر در سطوح محلي، ملي و منطقه‌اي توسط سازمانهاي غيردولتي و جمعيتهاي محلي اعم از مردان و زنان، به خصوص استفاده‌كنندگان از منابع شامل زارعين ،دامداران و سازمانهاي نماينده آنان، در سياستگزاري، تصميم‌گيري و اجرا و بررسي برنامه‌هاي عمل ملي را فراهم ساخته، و
چ‌ـ بازنگري مرتب و تهيه گزارش پيشرفته در مورد اجراي آنها را لازم بدانند.
۳ـ برنامه‌هاي عمل ملي ممكن است از جمله، همراه با سايراقدامات، يك يا تمامي اقدامهاي زير را براي آمادگي و كاهش اثرات خشكسالي شامل شوند:
الف‌ـ تأسيس و يا تقويت سيستم هشداردهنده، به نحو متناسب، شامل تسهيلات محلي و ملي و سيستمهاي مشترك در سطوح زيرمنطقه‌اي و روشهايي براي كمك به افرادي كه در اثر شرايط محيطي جابجا مي‌شوند،
ب‌ـ تقويت آمادگي در مقابله با خشكسالي و مديريت شامل طرحهاي پيش‌بيني خشكسالي در سطوح محلي، ملي، زير منطقه‌اي و منطقه‌اي، كه پيش‌بيني‌هاي هواشناسي و فصلي سالانه را در نظر مي‌گيرند.
پ‌ـ تأسيس و يا تقويت سيستمهاي امنيت غذايي، به نحو مناسب، شامل تسهيلات ذخيره‌سازي و بازار يابي، به خصوص در مناطق روستايي،
ت‌ـ تأسيس ساير پروژه‌هاي معيشتي جايگزين كه ميتواند منبع درآمدي براي مناطق در معرض خشكسالي باشد، و
ث‌ـ توسعه برنامه‌هاي آبياري پايدار هم براي كشاورزي و هم براي احشام.
۴ـ با در نظر گرفتن شرايط و نيازهاي خاص هر طرف متعاهد مبتلا به، برنامه عمل ملي بايد به نحو مناسب، در ميان ساير موارد، موارد زير را در پاره‌اي و يا در همه زمينه‌هاي اولويتي به نحوي كه مرتبط با بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي در مناطق آسيب ديده و مرتبط به مردم آنها باشند در نظر بگيرند: اعتلاي شيوه‌هاي معيشتي جايگزين و بهبود محيط‌هاي اقتصاد ملي به منظور تقويت برنامه‌هايي كه در راستاي فقرزدايي و تضمين امنيت غذايي اجرا شود، تحركات جمعيتي، مديريت پايدار منابع طبيعي، عمليات كشاورزي پايدار، توسعه و استفاده مؤثر از منابع گوناگون انرژي، چارچوبهاي سازماني و قانوني، تقويت تواناييها براي ارزيابي و نظارت سيستماتيك شامل خدمات آب‌شناسي و هواشناسي، ظرفيت‌سازي، آموزشي و آگاهي عمومي.
ماده ۱۱ـ برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي و منطقه‌اي
اعضاي متعاهد مبتلا به، برطبق الحاقيه‌هاي اجرايي منطقه‌اي، به منظور تهيه، برنامه‌هاي عمل، زير منطقه‌اي و يا منطقه‌اي به نحو مناسب، براي هماهنگي و تكميل برنامه‌هاي ملي و افزايش كارآيي برنامه‌هاي ملي مشورت و همكاري خواهند نمود.
مفاد ماده (۱۰) بايد با جرح و تعديلهاي مورد نياز، به برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي و منطقه‌اي نيز تسري داده شود. اين همكاريها ممكن است شامل برنامه‌هاي مشترك مورد توافق براي مديريت پايدار منابع مشترك فرامرزي، همكاريهاي علمي و فني و تقويت نهادهاي مربوطه باشد.
ماده ۱۲ـ همكاري بين‌المللي
طرفهاي مبتلا به متعاهد با معاضدت با ساير طرفها و جامعه بين‌المللي، بايد همكاري نمايند تا از اعتلاي يك محيط بين‌المللي جهت اجراي مفاد اين كنوانسيون اطمينان يابند. يك چنين همكاري بايد زمينه‌هاي انتقال فن‌آوري و همچنين تحقيقات و توسعه علمي، جمع‌آوري و توزيع اطلاعات و منابع مالي را نيز تحت پوشش قرار دهد.
ماده ۱۳ـ حمايت از تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل
۱ـ اقداماتي كه براي حمايت از برنامه‌هاي عمل بر طبق مفاد ماده (۹) آمده است، و در ميان موارد، شامل موارد زير مي‌باشد:
الف‌ـ همكاري مالي جهت تأمين قابليت پيش‌بيني براي برنامه عمل به طوري كه برنامه‌ريزي درازمدت مورد نياز را ممكن سازد.
ب‌ـ تهيه و كاربرد روشهاي همكاري كه حمايت بهتري را در سطح فعاليتهاي محلي، از جمله از طريق سازمانهاي غيردولتي، به منظور افزايش قابليت تكرار فعاليتهاي برنامه آزمايشي موفق در موارد مربوط امكان‌پذير سازد.
پ‌ـ افزايش انعطاف‌پذيري در طراحي پروژه، تأمين اعتبار و اجرا، در راستاي روش تجربي و قابل تكرار براي اقدام مشاركتي در سطح جامعه محلي،
ت‌ـ روشهاي اداري و مالي، به نحو مناسب كه كارآيي برنامه‌هاي حمايتي و همكاري را افزايش دهد.
۲ـ درارايه اين حمايتها به طرفهاي متعاهد در حال توسعه مبتلا به، بايد به قاره آفريقا و طرفهاي متعاهد كمتر توسعه يافته اولويت داده شود.
ماده ۱۴ـ هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل
۱ـ اعضا بايد به صورت مستقيم يا از طريق سازمانهاي بين‌المللي مربوط، براي تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل همكاري نزديك نمايند.
۲ـ طرفها بايد روشهاي اجرايي را، به خصوص در سطوح ملي و محلي توسعه دهند تا اطمينان حاصل گردد كه حداكثر هماهنگي ممكن بين اعضاي متعاهد پيشرفته، طرفهاي متعاهد در حال توسعه و سازمانهاي بين‌المللي و غيردولتي مربوطه وجود داشته، تا از عمليات تكراري جلوگيري شده و روشها و ملاحظات هماهنگ گرديده واثرات كمك به حداكثر برسد. در كشورهاي طرفهاي متعاهد در حال توسعه مبتلا به اولويت به فعاليتهاي هماهنگ شده مربوط به همكاريهاي بين‌المللي داده خواهد شد تا كاربرد مؤثر منابع به حداكثر رسيده، از كمك مؤثر اطمينان حاصل شده و اجراي برنامه‌هاي عمل ملي و ارجحيت‌هاي به موجب اين كنوانسيون را تسهيل نمايد.
ماده ۱۵ـ الحاقيه‌هاي اجرايي منطقه‌اي
عناصر لازم براي منظور نمودن در برنامه‌هاي عمل بايد براساس عوامل اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و آب و هوايي كه در كشور يا منطقه مبتلا به كاربرد دارند و همچنين براساس سطح توسعه يافتگي، انتخاب و سازگار شود. خطوط راهنمايي تهيه برنامه‌هاي عمل و حوزه با توجه به مفاد آن براي يك زير منطقه يا منطقه خاص در الحاقيه‌هاي اجرايي منطقه‌اي تدوين گرديده است.
قسمت ۲ـ همكاريهاي فني و علمي
ماده ۱۶ـ جمع‌آوري، تحليل و مبادله اطلاعات
اعضاء براساس تواناييهاي خود موافقت مي‌نمايند كه جمع‌آوري، تحليل و آمار كوتاه مدت و بلند مدت مربوطه را هماهنگ و يكسان سازند تا از مشاهده سيستماتيك تخريب اراضي در مناطق مبتلا به اطمينان يابند، فرايند و اثرات خشكسالي و بيابان‌زايي را بهتر درك كرده وارزيابي نمايند.
اين امر كمك مي‌كند تا در ميان ساير موارد، مواردي مثل هشدار سريع و برنامه‌ريزي قبلي براي دوره‌هاي بد تغيير آب و هوا به شكل مناسب براي كاربرد عملي توسط استفاده‌كنندگان در همه سطوح، ازجمله جمعيتهاي محلي انجام شود. براي رسيدن به اين هدف آنهابه نحو مطلوب:
الف‌ـ انجام وظيفه شبكه جهاني موسسات و تسهيلات براي جمع‌آوري، تحليل و تبادل اطلاعات و همچنين براي نظارت سيستماتيك در تمام سطوح را تقويت و تسهيل نمايند كه بايد علاوه بر ساير موارد:
۱ـ به استفاده از سيستمها و استانداردهاي سازگار توجه داشته باشند.
۲ـ اطلاعات و ايستگاههاي ذيربط، از جمله در نواحي دور دست را در برگيرند.
۳ـ فن‌آوري جديد براي جمع‌آوري، انتقال و ارزيابي اطلاعات در زمينه تخريب اراضي را به كار گرفته و منتشر نمايد.
۴ـ مراكز آمار و اطلاعات ملي، زير منطقه‌اي و منطقه‌اي را به صورت خيلي نزديك با منابع اطلاعات جهاني مرتبط سازند.
ب‌ـ اطمينان يابند كه جمع‌آوري، تحليل و مبادله اطلاعات جوابگوي نيازهاي جوامع محلي و نيازهاي تصميم گيرندگان، با هدف حل مسايل خاص واينكه جوامع محلي در اين فعاليتها مشاركت دارند، مي‌باشد.
پ‌ـ برنامه‌ها و پروژه‌هاي دو جانبه و چند جانبه را كه هدف آن تعيين هدايت، ارزيابي و تأمين اعتبار براي جمع‌آوري تحليل و تبادل و تهيه اطلاعات و آمار، از جمله شاخصهاي فيزيكي، زيست‌شناسي، اجتماعي، اقتصادي مي‌باشد، حمايت نموده و توسعه دهند.
ت‌ـ از تجربيات سازمانهاي بين‌الدولي و غير دولتي كه توانايي دارند به ويژه براي توزيع اطلاعات و تجارب مربوط بين گروههاي هدف در مناطق مختلف استفاده كامل به عمل آورند.
ث‌ـ به جمع‌آوري، تحليل و مبادله اطلاعات اجتماعي، اقتصادي، ادغام آنها با آمار فيزيكي و زيستي اهميتي كامل بدهند.
ج‌ـ اطلاعات قابل دسترسي از كليه منابع عمومي در رابطه با بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي را مبادله نموده و به صورت كامل، آشكار و صريح در دسترسي قرار دهند .
چ‌ـ به شرط تصويب مراجع قانونگذاري ملي و يا سياستهاي خود اطلاعات مربوط به دانش سنتي و محلي را مبادله نموده از حفاظت كافي از آنها و تأمين سود مناسب از منابع حاصله از آنها براساس تساوي و يا شرايط مورد توافق دو جانبه به جمعيت محلي مربوطه اطمينان حاصل نمايد.
ماده ۱۷ـ تحقيق و توسعه
۱ـ اعضاي متعاهد براساس تواناييهاي خودشان تعهد مي‌نمايند تا همكاريهاي فني و علمي را در زمينه‌هاي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي از طريق نهادهاي مناسب ملي، زير منطقه‌اي و منطقه‌اي و بين‌المللي ارتقا دهند. بدين منظور فعاليتهاي پژوهشي را در مورد زير حمايت خواهند كرد:
الف‌ـ مشاركت درروندهاي علمي توسعه يافته مربوط به بيابان‌زايي و خشكسالي و اثرات آن و تمايز بين عوامل ملي‌اعم از طبيعي و انساني با توجه به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي و نيل به بهره‌وري توسعه يافته و همچنين مديريت و استفاده پايدار از منابع.
ب‌ـ پاسخ به اهداف مشخص، برآورد ساختن نيازهاي ويژه جمعيتهاي محلي و نيل به تعريف و اجراي راه حلهايي كه استاندارهاي زندگي مردم در مناطق مبتلا به را توسعه بخشد.
پ‌ـ حفظ، انسجام، ارتقا و ارزش بخشيدن به آگاهي، دانش فني، عرف سنتي و محلي وتضمين اينكه با توجه به قوانين و سياستهاي ملي مربوطه‌شان صاحبان اينگونه تجربيات براساس اصول مساوات و مفاد موافقت شده دو جانبه مستقيماً از منابع آن اعم از آنكه به صورت تجارتي استفاده شود و يا از آن براي توسعه فن‌آوريهاي ديگر بهره گرفته شود سود خواهند برد.
ت‌ـ توسعه و تقويت تواناييهاي پژوهشي ملي و زير منطقه‌اي و منطقه‌اي در كشورهاي عضو در حال توسعه به خصوص در آفريقا از جمله توسعه مهارتهاي بومي، تقويت ظرفيتهاي مناسب به ويژه در كشورهايي با زيربنايي پژوهشي ضعيف و توجه ويژه به تحقيقات چند منظوره و مشاركتي اقتصادي، اجتماعي.
ث‌ـ توجه به رابطه بين فقر و مهاجرت ناشي از عوامل زيست‌محيطي و بيابان‌زايي در موارد مربوط.
ج‌ـ توسعه و ارتقاي ارتباط برنامه‌هاي مشترك پژوهشي بين سازمانهاي تحقيقاتي ملي، زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي و بين‌المللي اعم از بخش خصوصي و عمومي، به منظور توسعه فن آوريهاي پيشرفته قابل‌دسترسي و درحد استطاعت براي توسعه پايدار از طريق مشاركت مؤثر گروهها و جمعيتهاي محلي.
چ‌ـ افزايش امكان دستيابي به منابع آب در مناطق مبتلا به از طرق مختلف از جمله باروري ابرها.
۲ـ اولويتهاي پژوهشي براي مناطق و زير مناطق خاص كه بازتاب شرايط مختلف منطقه‌اي است بايد در برنامه‌هاي عمل گنجانده شود. كنفرانس طرفها بايد به صورت زمان‌بندي شده وبراساس توصيه شوراي مشورتي علمي وفني، اولويتها را مورد بررسي قرار دهد.
ماده ۱۸ـ انتقال، اكتساب، تعديل و توسعه فن‌آوري
۱ـ اعضاي متعاهد براساس توافقات دو جانبه و منطبق با سياستهاو مقررات ملي خودشان تعهد مي‌نمايند كه اعتبار يا تسهيلات اعتباري لازم را براي انتقال، اكتساب، انطباق و توسعه فن‌آوريهاي سالم به لحاظ زيست محيطي و قابل اجراء به لحاظ اقتصادي و قابل پذيرش به لحاظ اجتماعي و مربوط به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي باشد فراهم سازند. اينگونه همكاريها بايد به صورت دو جانبه و يا چند جانبه بوده و در صورت لزوم از تجارب كارشناسي سازمانهاي بين‌الدولي و غيردولتي حداكثر استفاده را بنمايد. طرفها بايد به خصوص موارد زير را رعايت نمايند:
الف‌ـ از سيستمهاي اطلاعاتي موجود در سطح ملي، زير منطقه‌اي، منطقه‌اي و بين‌المللي استفاده كامل نموده و از آنها براي مبادله و توزيع اطلاعات در زمينه فن‌آوريهاي وجود و منابع آنها، خطرات زيست‌محيطي و شرايط گسترده‌اي كه ممكن است به موجب آن تحصيل گردند استفاده كنند.
ب‌ـ دستيابي را به خصوص براي كشورهاي مبتلا به درحال توسعه، براساس اصول مناسب شامل مقررات ترجيحي و امتيازي كه به صورت دو جانبه توافق شده، با توجه به ضرورت حفظ حقوق مالكيت معنوي براي فن آوريهايي كه براي اجراي عملي نيازهاي ويژه به اثرات زيست‌محيطي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، چنين فن‌آوري تسهيل نمايند.
پ‌ـ همكاريهاي فني بين كشورهاي در حال توسعه مبتلا به را از طريق كمكهاي مالي و يا ديگر ابزار مناسب تسهيل بخشند.
ت‌ـ توسعه همكاريهاي فني با كشورهاي متعاهد در حال توسعه مبتلا به از جمله بخشهايي كه سيستمهاي معيشتي جايگزين را ترويج مي‌كنند.
ث‌ـ انجام اقدامات مناسب به منظورايجاد شرايط بازار محلي وانگيزه مالي و غيره كه موجب توسعه، تبادل اكتساب و سازگار نمودن فن آوريها و فنون مي‌شود ازجمله معيارهاي حفظ مالكيت معنوي.
۲ـ اعضاي متعاهد بايد بر مبناي توانمنديها و با توجه به سياستها و قوانين ملي مربوطه‌شان اقدام به حفظ، ارتقا و استفاده از فن آوريهاي محلي و سنتي نمايند تا در نهايت تعهدات زير را برعهده گيرند:
الف‌ـ فهرستي از اين گونه علوم و فنون را با ظرفيتها و استعدادهاي مربوط در رابطه با جمعيتهاي محلي تهيه و از طريق سازمانهاي بين‌الدولي و غيردولتي توزيع و منتشر نمايند.
ب‌ـ تضمين نمايند كه اينگونه فن آوريها و علوم و فنون را حمايت نموده و نيز جوامع محلي براساس تساوي و توافقات چند جانبه متداول به طور مستقيم از اين فن‌آوريها و با كاربرد آن در ساير فن آوريها بهره‌مند خواهند شد.
ج‌ـ توسعه و توزيع و انتشار اينگونه علوم و فنون و يا فن آوريهايي را كه از آن گرفته مي‌شود تشويق و از آن فعالانه حمايت نمايند.
ت‌ـ تسهيلات لازم را براي سازگار نمودن اينگونه علوم و فنون و دانسته را براي كاربرد وسيع آن و همراه كردن آنها با فن آوريهاي مدرن فراهم سازند.
قسمت ۳ـ اقدامات حمايتي
ماده ۱۹ـ ظرفيت‌سازي، آموزش و آگاهي عمومي
۱ـ اعضاي متعاهد اهميت ظرفيت‌سازي را كه شامل ايجاد مقررات نهادينه‌سازي، آموزش و توسعه ظرفيتهاي محلي و ملي ذيربط مي‌باشد و به منظور تلاش براي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي است به خوبي درك مي‌نمايند. اعضادر توسعه ظرفيت‌سازي موارد زير را بايد لحاظ نمايند:
الف‌ـ ساختن وتوسعه ظرفيتها در تمام سطوح به خصوص در سطح محلي از طريق مشاركت كامل مردم محلي و بومي به ويژه زنان و نوجوانان با همكاري سازمانهاي غيردولتي و محلي.
ب‌ـ تقويت ظرفيت آموزشي و تحقيقاتي در سطح ملي در زمينه بيابان زدايي و خشكسالي،
پ‌ـ برقرار و يا تقويت حمايتها و گسترش خدمات به منظور ترويج روشهاي فني مربوط به صورت مؤثرتر از طريق آموزش عوامل و اعضاي سازمانهاي روستايي در فرآيند مشاركتي براي حفظ و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي .
ت‌ـ ترويج استفاده وتوسعه علوم و دانش فني و عرف محلي و بومي در برنامه‌هاي همكاريهاي فني در هرجايي كه امكان دارد.
ث‌ـ سازگار كردن فن آوريهاي سالم به لحاظ زيست محيطي و روشهاي سنتي كشاورزي و دامداري سنتي با شرايط مدرن اجتماعي، اقتصادي،
ج‌ـ تأمين آموزشها و فن‌آوري لازم مناسب در استفاده از منابع جايگزين انرژي خصوصاً منابع انرژي تجديد شونده با هدف كاهش وابستگي به چوب به عنوان سوخت.
چ‌ـ همكاريهاي مورد توافق به منظور تقويت ظرفيت كشورهاي مبتلا به در حال توسعه براي توسعه و اجراي برنامه‌هاي جمع‌آوري، تحليل و مبادله اطلاعات مطابق با ماده (۱۶)،
ح‌ـ يافتن راههاي ابداعي ارتقاي روشهاي معيشتي جايگزين شامل آموزش در مهارتهاي جديد.
خ‌ـ آموزش تصميم‌گيران، مديران وافرادي كه مسئول جمع‌آوري و تحليل اطلاعات و آمار هستند با هدف استفاده از سيستم هشدار سريع در زمينه شرايط خشكسالي و توليد مواد غذايي،
دـ از طريق به كارگيري مؤثر نهادها و چارچوبهاي حقوقي ملي موجود و در موارد ضروري ايجاد چارچوبها و نهادهاي جديد همراه با تقويت مديريت وبرنامه ريزي استراتژيك.
ذـ ايجاد برنامه‌هاي مبادله بازديدكنندگان به منظور افزايش ظرفيت‌سازي در كشورهاي مبتلا به از طريق يك برنامه آموزش و مطالعه.
۲ـ كشورهاي در حال توسعه مبتلا به بايد با همكاري ساير طرفها و سازمانهاي غيردولتي و بين‌الدولي ذيربط بازنگري كه جانبه‌اي از ظرفيتها وتسهيلات موجود در سطح ملي و محلي انجام داده و امكان تقويت آنها را به نحو مقتضي بررسي نمايند.
۳ـ اعضاء بايد با يكديگر و از طريق سازمانهاي بين‌المللي و بين‌الدولي و غيردولتي ذيصلاح متعهد شوند كه در برنامه‌هاي آموزشي و آگاهي عمومي در كشورهاي مبتلا به ساير كشورهايي كه مبتلا نشده‌اند با هدف آشنا ساختن مردم به علل و عواقب بيابان‌زايي و خشكسالي و نشان دادن اهميت انجام اهداف اين كنوانسيون همكاري نمايند. براي رسيدن به اين منظور متعاهدين بايد موارد زير را رعايت كنند:
الف‌ـ سازمان دهي برنامه‌هاي ارتقاي دانش عمومي در سطح وسيع براي عموم.
ب‌ـ ارتقاي دسترسي دايمي مردم به اطلاعات ذيربط و همچنين مشاركت وسيله مردم در فعاليتهاي آموزشي و آگاهي بخشي،
پ‌ـ ترغيب تاسيس انجمنهايي كه بتواند به افزايش آگاهي مردم كمك كنند.
ت‌ـ توسعه و مبادله كارشناس براي آموزش پرسنل كشورهاي متعاهد در حال توسعه مبتلا به براي برنامه‌هاي آموزشي و آگاهي دادن و استفاده كامل از مواد آموزشي موجود در تشكيلات و سازمانهاي بين‌المللي ذيصلاح.
ث‌ـ ارزيابي نيازهاي آموزشي در مناطق مبتلابه، تدوين متون درسي مناسب و توسعه برنامه‌هاي آموزي موجود در تشكيلات و سازمانهاي بين‌المللي ذيصلاح.
ج‌ـ ارزيابي نيازهاي آموزشي در مناطق مبتلابه، تدوين متون درسي مناسب و توسعه برنامه‌هاي آموزشي بزرگسالان و ايجاد فرصتهاي آموزشي براي آنان وبه خصوص براي دختران، زنان، با هدف شناخت، حفاظت واستفاده پايدار مديريت منابع طبيعي مناطق مبتلابه.
چ‌ـ توسعه برنامه‌هاي چند منظوره مشاركتي كه دانش بيابان‌زايي و خشكسالي را در سيستمهاي آموزشي و به صورت غيررسمي و براي بزرگسالان در نواحي دور دست و همچنين در برنامه‌هاي آموزشهاي عملي مرتبط گرداند.
۴ـ كنفرانس اعضاي متعاهد بايد شبكه‌هاي منطقه‌اي مركز آموزشي و كار ورزي براي بيابان‌زدايي و كاهش اثرات خشكسالي را تاسيس، يا در صورت وجود تقويت نمايد. اين شبكه‌ها بايد توسط يك مؤسسه‌اي كه ايجاد مي‌شود و يا براي اين منظور مأمور مي‌شود، با هدف آموزش فني، علمي و مديريتي پرسنل و همچنين به منظور تقويت نهادهاي موجود و مسئول آموزش در كشورهاي مبتلا به و در جايي كه مناسب باشد با نگرشي به هماهنگي برنامه‌ها و سازماندهي مبادله تجارب ميان آنها، هماهنگ شود.
اين شبكه‌ها بايد با سازمانهاي بين‌الدولي و غيردولتي مربوطه به منظور جلوگيري از دوباره كاري، همكاري نزديك داشته باشند.
ماده ۲۰ـ منابع مالي
۱ـ نظر به اهميت محوري تامين اعتبار براي نيل به هدف كنوانسيون، اعضاء با توجه به ظرفيتهاي خود بايد از هر كوششي فروگذار نكرده تا اين اطمينان حاصل گردد كه منابع مالي براي برنامه‌هاي بيابان‌زدايي و كاهش اثرات خشكسالي تامين شده است.
۲ـ كشورهاي پيشرفته عضو بايد در اين رابطه با رعايت اولويت كشورهاي متعاهد مبتلا به در آفريقا و همچنين در نظر داشتن ساير كشورهاي متعاهد در حال توسعه مبتلابه براساس ماده (۷) به شرح زير تعهد نمايند:
الف‌ـ منابع مالي لازم از جمله اعانات و وامهاي سهل الشرايط را براي حمايت از اجراي برنامه‌هاي بيابان زدايي، كاهش اثرات خشكسالي بسيج نمايند.
ب‌ـ بسيج به موقع منابع مالي كافي قابل پيش‌بيني شامل منابع مالي جديد و اضافي از تسهيلات محيط‌زيست جهاني مربوط به هزينه‌هاي اضافي آن دسته از فعاليتهاي مرتبط با بيابان‌زايي كه با چهار زمينه اصلي آن ارتباط پيدا كرده و همچنين با مقررات و تشكيلات تسهيلات محيط‌زيست جهاني‌مربوط مي‌شود.
پ‌ـ تسهيل در امر انتقال فن‌آوري و دانش فني و كاربردها از طريق همكاريهاي بين‌المللي
ت‌ـ با همكاري كشورهاي مبتلابه متعاهد در حال توسعه، روشها و محركهاي جديدي براي بسيج و جهت دهي منابع مالي از قبيل بنيادها، سازمانهاي غيردولتي و ديگر بخشهاي خصوص كشف و ارايه نمايند. به خصوص روشهاي تبديل قروض و ابزارها، ابداعي ديگر كه سبب افزايش اعتبارات و كاهش بدهيهاي خارجي كشورهاي در حال توسعه مبتلابه به ويژه در آفريقا را موجب گردد.
۳ـ كشورهاي متعاهد در حال توسعه مبتلا به با توجه به تواناييهايشان بايد به بسيج منابع مالي كافي براي اجراي برنامه‌هاي عمل ملي خود متعهد گردند.
۴ـ در بسيج منابع مالي، طرفهاي متعاهد بايد در جستجوي استفاده كامل و بهبود كيفي دايمي تمامي روشها و منابع مالي ملي و دو جانبه و چند جانبه بوده واز برنامه‌هاي مشترك جمعي و موازي مالي استفاده كنند و همچنين بايد درصدد استفاده از منابع مالي بخش خصوصي از جمله سازمانهاي غيردولتي نيز باشند.
بدين منظور طرفهاي عضو بايد روشهاي اجرايي منطبق با ماده (۱۴) را به طور كامل به كارگيرند.
۵ـ براي بسيج منابع مالي لازم مورد نياز كشورهاي متعاهد در حال توسعه مبتلابه جهت بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي طرفهاي عضو بايد:
الف‌ـ مديريت منابع تخصيص يافته براي بيابان زدايي و همچنين كاهش اثرات خشكسالي را از طريق به كارگيري اين منابع به طور مؤثر و كارا تقويت و منطبق نمايند، ارزيابي موفقيتها و كاستيها و رفع موانع تا حد امكان و در صورت نياز، تغيير اساسي برنامه‌ها در قالب روشهاي دراز مدت منطبق با اهداف اين كنوانسيون بايد صورت گيرد.
ب‌ـ هيأت مديره‌هاي سازمانهاي مالي چند جانبه و تسهيلات اعتباري و صندوقها شامل صندوقها و بانكهاي توسعه‌اي منطقه‌اي، بايد توجه كافي را جهت حمايت از كشورهاي در حال توسعه متعاهد مبتلا به، به خصوص آفريقايي در فعاليتهايي كه منجر به تسريع اجراي اين كنوانسيون، به ويژه برنامه‌هاي عمل كه آنها در چهار چوب الحاقيه‌هاي اجرايي منطقه‌اي پذيرفته‌اند مبذول داشته و به آن اولويت مناسب دهند،
پ‌ـ راههايي كه همكاريهاي منطقه‌اي و زير منطقه‌اي را تقويت و باعث حمايت از اقدامات ملي مي‌گردد، بررسي شود،
۶ـ ساير اعضاء تشويق مي‌گردند تا به صورت داوطلبانه دانش فني، كاربردي و فن آوريهاي مرتبط با بيابان‌زايي و منابع مالي را به كشورهاي در حال توسعه متعاهد مبتلابه ارايه داده و يا منابع مالي را در اختيار آنان قرار دهند.
۷ـ اجراي كامل تعهدات كشورهاي در حال توسعه متعاهد مبتلابه (مندرج در كنوانسيون) به ويژه كشورهاي آفريقايي قوياً با كمك كشورهاي توسعه يافته متعاهد از طريق انجام تعهداتشان در كنوانسيون شامل تعهدات مالي وانتقال فن‌آوري، عملي مي‌گردد. كشورهاي توسعه يافته براي ايفاي تعهداتشان بايستي به طور كامل در نظر داشته باشند كه توسعه اجتماعي و اقتصادي و فقرزدايي اولويتهاي نخست را در كشورهاي در حال توسعه متعاهد به ويژه كشورهاي آفريقايي دارا مي‌باشند.
ماده ۲۱ـ روشهاي مالي
۱ـ كنفرانس اعضاء بايد امكان دسترسي به روشهاي مالي را افزايش داده و روشها به گونه‌اي باشند كه حداكثر منابع مالي را در دسترس كشورهاي در حال توسعه مبتلابه به خصوص در آفريقا قرار دهند تا بتوانند به تعهدات خود براساس اين كنوانسيون عمل نمايند. بدين منظور، كنفرانس اعضاء بايستي براي پذيرش، از جمله سياستها و روشهاي زير را مورد توجه قرار دهد:
الف‌ـ تأمين اعتبارات مورد نياز در سطح ملي، منطقه‌اي، زير منطقه‌اي و جهاني براي فعاليتهاي منطبق با مواد اين كنوانسيون را تسهيل نمايند.
ب‌ـ روشهاي تأمين اعتبار از منابع گوناگون، روشها، ترتيبات و ارزيابي آنها را براساس ماده (۲۰) ارتقا دهند.
پ‌ـ به صورت منظم اطلاعات لازم را در مورد منابع مالي موجود و روشهاي كسب آن با هدف تسهيل همكاريها در اختيار طرفهاي ذينفع و سازمانهاي بين‌الدولي و غيردولتي مربوط قرار دهد.
ت‌ـ چنانچه لازم باشد تاسيس روشهاي مالي مانند صندوقهاي ملي بيابان زدايي از جمله صندوقهايي كه سازمانهاي غيردولتي را نيز در برمي گيرد، تسهيل نمايد تا از آن طريق منابع اعتباري به سرعت و به طور مؤثر در اختيار جوامع محلي در كشورهاي در حال توسعه مبتلا به قرار گيرد.
ث‌ـ روشهاي مالي و صندوقهاي موجود در سطح زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي به خصوص در آفريقا را تقويت نموده تا به طور مؤثرتر به اجراي كنوانسيون كمك نمايند.
۲ـ كنفرانس اعضاء بايد از طريق روشهاي مختلف موجود در سيستم سازمان ملل متحد و يا از طريق مؤسسات مالي چند جانبه تمهيدات لازم را در سطح ملي، منطقه‌اي و زير منطقه‌اي به عمل آورد تا كشورهاي در حال توسعه متعاهد بتوانند به تعهدات خود در اين كنوانسيون عمل نمايند.
۳ـ كشورهاي در حال توسعه متعاهد مبتلا به بايد از روشهاي همكاريهاي ملي هماهنگ با برنامه‌هاي توسعه ملي خود استفاده كامل نموده و يا در صورت لزوم آن را ايجاد يا تقويت نمايند تا بدين وسيله از كاربرد تماس منابع مالي موجود اطمينان حاصل گردد. آنها همچنين بايد از فرآيند مشاركت كه در برگيرنده سازمانهاي غيردولتي، گروههاي محلي وبخش خصوصي باشد براي جلب اعتبار و تهيه و اجراي برنامه‌ها و رساندن اعتبارات مالي به گروهها در سطح محلي استفاده نمايند. اين اقدامات را مي‌توان با هماهنگي بهتر و برنامه‌ريزي انعطاف پذيرتر از سوي كمك‌دهنده‌ها به انجام رسانيد.
۴ـ به منظور افزايش كارآيي و بازده روشهاي موجود مالي بدين وسيله يك روش جهاني تاسيس مي‌گردد. هدف اين روش جهاني تشويق فعاليتهايي است كه باعث بسيج و جهت دهي منابع مالي اساسي به كشورهاي در حال توسعه مبتلا به مي‌گردد. اين منابع شامل منابعي براي انتقال فن‌آوري به صورت اعطا، كمك و يا با شرايط سهل و ويژه و يا ساير اشكال مشابه نيز خواهد بود. اين روش جهاني تحت مديريت و ارشاد كنفرانس اعضاء انجام وظيفه كرده و در مقابل آن مسئول خواهد بود.
۵ـ كنفرانس اعضا در اولين اجلاس عادي بايد يكي از تشكيلات را به عنوان مقر اين روش مشخص نمايد. كنفرانس طرفها و سازمان مربوطه بايد روي مقررات خاص اين روش طوري توافق نمايند كه اهداف زير تامين گردد:
الف‌ـ فهرستي از برنامه‌هاي همكاري دو يا چند جانبه‌اي را كه براي اجراي كنوانسيون مهيا مي‌باشد تهيه نمايند.
ب‌ـ در صورت تقاضا، طرفها را بر حسب شيوه‌هاي ابداعي تامين اعتبار و منابع كمكهاي اعتباري و همچنين درباره بهبود هماهنگي همكاريها در سطح ملي ارشاد نمايد.
پ‌ـ اطلاعات لازم را درباره منابع مالي موجود و شيوه‌هاي تامين اعتبار در اختيار طرفها و سازمانهاي غيردولتي و بين‌الدولي مربوطه قرار دهد تا از آن طريق هماهنگي بين آنها را تسهيل نمايد، و
ت‌ـ اقدامات خود را به اولين كنفرانس طرفهاي متعاهد در آغاز دومين نشست عادي گزارش نمايد.
۶ـ كنفرانس اعضاء بايد در اولين اجلاس خود ترتيبات شايسته را در ارتباط با سازماني كه به عنوان مقر مكانيسم جهاني شناسايي گرديده جهت انجام وظايف اداري در چارچوب بودجه و منابع انساني موجود اتخاذ نمايند.
۷ـ كنفرانس طرفها در سومين اجلاس عادي خود بايد سياستها، روشهاي عملياتي و فعاليتهاي روش جهاني در رابطه با مفاد بند (۴) و ماده (۷) را مورد بررسي قرار دهد و براساس اين بررسي اقدامات لازم را معمول نمايند.
بخش چهارم
تشكيلات
ماده ۲۲ـ كنفرانس اعضا
۱ـ كنفرانس اعضاي متعاهد بدين وسيله تاسيس مي‌گردد.
۲ـ كنفرانس اعضاي متعاهد بالاترين مرجع تشكيلاتي كنوانسيون است.
كنفرانس طرفها بايد در چارچوب وظايفش تصميمات لازم را براي تقويت اجراي موثر خود اخذ نمايد.
اين تشكيلات بايد:
الف‌ـ به طور مرتب اجراي كنوانسيون و عملكرد ترتيبات نهادي خود را براساس تجاربي كه درسطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين براساس پيشرفت دانش فني و علمي كسب نموده بررسي نمايد.
ب‌ـ تبادل اطلاعات در زمينه اقدامات متخذه توسط اعضاء و تعيين شكل و جدول زماني انتقال اطلاعات را براساس ماده (۲۶) تشويق نموده و همچنين گزارشات را بررسي و توصيه‌هاي لازم را ارايه نمايد.
پ‌ـ تاسيس تشكيلات وابسته‌اي كه براي اجراي كنوانسيون ضروري تشخيص داده مي‌شود.
ت‌ـ بررسي گزارشهايي كه از تشكيلات وابسته مي‌رسد و ارايه پيشنهاد و رهنمود.
ث‌ـ موافقت و پذيرش آيين‌نامه كار و ضوابط مالي براي خود و تشكيلات وابسته براساس اتفاق آرا.
ح‌ـ پذيرش اصلاحات كنوانسيون براساس ماده (۳۰) و (۳۱)،
خ‌ـ تصويب نامه و بودجه فعاليتها، شامل فعاليتهاي تشكيلات وابسته و همچنين اتخاذ ترتيبات لازم براي تامين اعتبار،
دـ جلب همكاريها و استفاده از خدمات واطلاعات ارايه شده توسط سازمانهاي ملي، بين‌المللي، بين‌الدولي و غيردولتي ذيصلاح در صورت اقتضا،
ذـ تشويق و تقويت ارتباط با ساير كنوانسيونهاي ذيربط و درعين حال جلوگيري از دوباره كاري و تكرار برنامه‌ها.
رـ انجام ساير وظايفي كه ممكن است براي رسيدن به اهداف اين كنوانسيون ضروري باشد.
۳ـ كنفرانس اعضاء بايد در اولين اجلاس، مقررات آيين نامه‌اي خود را به اتفاق آراء اتخاذ نمايد. اين مقررات شامل رويه‌هاي تصميم‌گيري در زمينه مواردي خواهد بود كه تا به حال تحت پوشش رويه‌هاي تصميم‌گيري مقرر در كنوانسيون قرار نگرفته است. اين آيين نامه ميتواند شامل تعيين اكثريت معين مورد نياز براي بعضي از تصميمات خاص باشد.
۴ـ اولين اجلاس كنفرانس اعضاء توسط دبيرخانه موقت كه در ماده (۲۵) آمده است منعقد خواهد شد و حداكثر يك سال بعد از مجري شدن كنوانسيون تشكيل مي‌گردد. جلسات عادي دوم و سوم و چهارم كنفرانس بايد سالانه و جلسات عادي بعدي هر دو سال يك بار برگزار گردد مگر آنكه ترتيبات ديگري توسط اعضا اتخاذ گردد.
۵ـ جلسات فوق‌العاده كنفرانس اعضا در زمانهايي كه توسط اعضا در جريان اجلاس عادي تعيين مي‌شود و يا بنا به درخواست كتبي يكي از اعضاء برگزار خواهد شد، مشروط بر اينكه درخواست مذكور سه ماه پس از ارسال آن توسط دبيرخانه دايم جهت اعضا توسط يك سوم اعضاء حمايت شده باشد.
۶ـ در هر اجلاس عادي، كنفرانس اعضاء بايد يك هيأت رييسه انتخاب كنند. ساختار و وظيفه هيأت رييسه درآيين نامه‌هاي ذيربط مشخص خواهند گرديد. در انتخاب هيأت رييسه توجه كافي به ضرورت تضمين توزيع عادلانه و برابر جغرافيايي اعضا و حضور كافي و مناسب كشورهاي متعاهد مبتلا به، به ويژه كشورهاي آفريقايي مبذول خواهد شد.
۷ـ سازمان ملل متحد، سازمانهاي تخصصي آن و هر كشور عضو و يا ناظر در آنها كه در كنوانسيون عضويت ندارد مي‌توانند به عنوان ناظر در جلسات كنفرانس شركت كنند مگر آنكه يك سوم از طرفهاي حاضر به حضور وي اعتراض نمايند. هر عضو يا سازمان اعم از اينكه ملي، بين‌المللي، دولتي و يا غيردولتي باشد در صورتي كه در ارتباط با موضوعات مندرج در كنوانسيون، واجد صلاحيت بوده و دبيرخانه را از تمايل خود مطلع نموده باشد ميتواند به عنوان عضو ناظر شركت نمايد مگر آنكه يك سوم از طرفهاي حاضر به حضور وي اعتراض نمايند. پذيرش و شركت ناظرين تابع آيين نامه پذيرفته شده توسط كنفرانس اعضاء خواهد بود.
۸ـ كنفرانس طرفهاي متعاهد ميتواند از سازمانهاي ملي و بين‌المللي ذيصلاح كه داراي تخصصهاي ذيربط هستند بخواهد تا اطلاعات لازم را در زمينه قسمت (ز) ماده (۱۶) قسمت (پ) بند (۱) ماده (۱۷) و قسمت (ب) بند (۲) ماده (۱۸) جمع‌آوري و ارايه نمايد.
ماده ۲۳ـ دبيرخانه دايم
۱ـ يك دبيرخانه دايم بدين وسيله تاسيس مي‌گردد
۲ـ وظايف دبيرخانه دايم به شرح زير است:
الف‌ـ ترتيب تشكيل جلسات كنفرانس و سازمانهاي وابسته به آن كه براساس كنوانسيون تاسيس گرديده و تامين خدمات مورد نياز آن.
ب‌ـ جمع‌آوري و توزيع گزارشاتي كه به آن تسليم مي‌گردد.
پ‌ـ فراهم كردن تسهيلات لازم حسب درخواست، براي كشورهاي در حال توسعه مبتلا به، به خصوص در آفريقا در امر گردآوري و ارايه اطلاعات لازم براساس پيش بيني‌هاي كنوانسيون.
ت‌ـ هماهنگي فعاليتهاي خود با دبيرخانه‌هاي ساير نهادهاي بين‌المللي وكنوانسيونها. ث‌ـ انجام ترتيبات اداري و قراردادي، تحت ارشاد كنفرانس اعضاء كه براي انجام وظايف خود ممكن است نياز داشته باشد.
ج‌ـ تهيه گزارش اجراي وظايفي كه براساس كنوانسيون به عهده آن گذاشته شده است و ارايه آن به كنفرانس اعضا.
چ‌ـ انجام ساير وظايف مربوط به حوزه دبيرخانه كه ممكن است توسط كنفرانس اعضاء به آن محول شود.
۳ـ كنفرانس اعضاء بايد در اولين اجلاس خود يك دبيرخانه دايم را تعيين نموده و ترتيبات لازم جهت كاركرد آن را اتخاذ نمايد.
ماده ۲۴ـ كميته علمي و فني
۱ـ يك كميته علمي و فني به عنوان تشكيلات وابسته به كنفرانس اعضاء بدين وسيله تشكيل مي‌گردد. وظيفه اين كميته تهيه و ارايه اطلاعات و راهنماييهاي علمي و فني مربوط به بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي است. اين كميته در ارتباط با تشكيل اجلاس عادي كنفرانس اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد. اين كميته شامل شاخه‌هاي تخصصي مختلف بوده و مشاركت در آن براي همه اعضاء آزاد است. اين كميته از نمايندگان ذيصلاح كشورها در زمينه تخصصي تشكيل خواهد كرد.
۲ـ كنفرانس بايد يك هيأت كارشناسي متشكل از كارشناسان ذيربط تشكيل دهد. اعضاي اين هيأت توسط اعضا كتباً با در نظر گرفتن نيازهاي مختلف تخصصي و توزيع جغرافيايي وسيع معرفي خواهند شد.
۳ـ كنفرانس اعضاء ميتواند در صورت نياز، از طريق كميته، يك گروه كاري موقت را مأمور نمايد تا در زمينه‌هاي خاص مربوط به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي اطلاعات و توصيه‌هاي لازم را تهيه نمايند. اعضاي اين گروه بايد از بين افرادي كه نامشان در هيأت كارشناسي قبلي آمده است انتخاب و موضوع تنوع تخصصها و توزيع جغرافيايي نيز رعايت گردد. اين كارشناسان بايد داراي پشتوانه‌اي علمي و تجارب صحرايي بوده و انتصاب آنها از سوي كنفرانس اعضاء با معرفي كميته صورت مي‌گيرد. كنفرانس اعضاء درباره شرح وظايف و برنامه كار آنان تصميم‌گيري خواهد كرد.
ماده ۲۵ـ شبكه‌اي نمودن تشكيلات، نهادها و آژانسها
۱ـ كميته علمي و فني تحت نظارت كنفرانس اعضا، تمهيدات لازم را براي بررسي و ارزيابي شبكه، تشكيلات، آژانسها و نهادهاي ذيربط موجود كه مايل به عضويت در شبكه هستند، به عمل خواهد آورد. اين شبكه بايد اجراي كنوانسيون را حمايت نمايد.
۲ـ براساس نتايج تحقيقات و ارزيابي مندرج در بند (۱)، كميته علمي وفني توصيه‌هايي را در ارتباط با طرق و وسايل تقويت و تسهيل شبكه‌اي شدن در سطح محلي، ملي وديگر سطوح ارايه خواهد نمود. اين توصيه‌ها بايد با در نظر گرفتن تامين نيازهاي مندرج در مواد (۱۶) تا (۱۹) باشد.
۳ـ با ملحوظ نمودن اين توصيه‌ها، كنفرانس اعضاء بايد:
الف‌ـ مناسبترين واحدهاي ذيربط ملي، زيرمنطقه‌اي، منطقه‌اي و بين‌المللي جهت شبكه‌اي شدن را شناسايي و رويه‌هاي كاري و چارچوب زماني آن را پيشنهاد نمايد.
ب‌ـ واحدهايي را كه براي تسهيل و تقويت تشكيل شبكه مناسبترين هستند در كليه سطوح شناسايي نمايد.
بخش پنجم
شيوه‌هاي عمل
ماده ۲۶ـ انتقال اطلاعات
۱ـ هر كشور عضو، از طريق دبيرخانه دايمي بايد اقداماتي را كه براي اجراي اين كنوانسيون انجام داده است براي بررسي در جلسات عادي به كنفرانس اعضا گزارش نمايد. كنفرانس اعضا بايد تقويم زمان ارايه گزارش و چارچوب آنها را مشخص كند.
۲ـ كشورهاي متعاهد مبتلابه، بنا بر ماده (۵) بايد استراتژيها و همچنين ساير اطلاعات مربوط به اقدامهاي خود را تهيه نمايند.
۳ـ كشورهاي متعاهد مبتلابه، كه براساس مواد (۹) تا (۱۵) اقدام به اجراي برنامه عمل مي‌نمايند، بايد جزييات برنامه‌ها و اقدامات خود را گزارش دهند.
۴ـ هر گروه از كشورهاي متعاهد مبتلابه مي‌توانند در مورد اقداماتي كه در سطح زير منطقه‌اي و يا منطقه‌اي و در چارچوب برنامه‌هاي عمل انجام مي‌دهند، ارتباط مشترك ايجاد نمايند.
۵ـ طرفهاي متعاهد توسعه يافته بايد اقداماتي را كه براي كمك در تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل انجام داده‌اند از جمله اطلاعات مربوط به منابع مالي كه براساس كنوانسيون تهيه كرده‌اند يا در حال تهيه آن هستند گزارش نمايند.
۶ـ اطلاعاتي كه براساس بندهاي (۱) تا (۴) واصل مي‌شود بايد توسط دبيرخانه دايم هرچه سريعتر به كنفرانس اعضا و نهادهاي ذيربط وابسته انتقال داده شود.
۷ـ كنفرانس اعضاء بايستي حسب تقاضاي كشورهاي در حال توسعه مبتلا به، به خصوص كشورهاي آفريقايي، تسهيلاتي را در خصوص ارايه خدمات مالي و فني به منظور جمع‌آوري و انتقال اطلاعات براساس اين ماده و همچنين تشخيص نيازهاي مالي و فني مربوط به برنامه‌هاي عمل براي آنان فراهم سازد.
ماده ۲۷ـ اقداماتي براي حل مشكلات اجرايي برنامه
كنفرانس اعضاء بايد آيين نامه‌ها و روشهاي نهادي جهت حل مشكلاتي كه ممكن است در زمينه اجراي اين كنفرانس پيش آيد ملحوظ داشته و آنها را تصويب نمايد.
ماده ۲۸ـ حل اختلافات
۱ـ اعضاء بايد هر نوع اختلاف بين خود را در رابطه با تفسير يا كاربرد اين كنوانسيون از طريق مذاكره، يا ساير روشهاي صلح‌آميز انتخابي خودشان رفع نمايند.
۲ـ در زمان تنفيذ، قبول، تصويب و يا پيوستن به اين كنوانسيون و يا بعد از آن دولت عضوي كه عضو سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي نباشد، ميتواند اختلاف خود را راجع به تفسير يا كاربرد اين كنوانسيون به صورت مكتوب به امين اعلام نمايد.
در اين رابطه براي رفع اختلاف با هر طرف ديگري كه چنين تعهدي را پذيرفته است، اجباراً از يك يا هر دو روش ذيل استفاده مي‌نمايد:
الف‌ـ داوري براساس روشي كه به صورت الحاقيه در اسرع وقت به تصويب كنفرانس اعضاء خواهد رسيد، صورت خواهد گرفت.
ب‌ـ ارجاع اختلافات به ديوان دادگستري‌بين‌المللي.
۳ـ در صورتي كه يك طرف متعاهد عضو سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي باشد ميتواند اظهارنامه خود را درخصوص داوري مطابق با روشي كه در قسمت (الف) بند (۲) آمده است تقديم نمايد.
۴ـ اظهارنامه‌اي كه براساس بند(۲) ارايه مي‌شود تا زماني كه اعتبار دارد و يا تا سه ماه بعد از وصول يادداشت فسخ آن به امين به قوت خود باقي است.
۵ـ انقضاي مهلت يك اظهارنامه، يادداشت فسخ و يا اظهارنامه جديد نبايد به هيچ نحوي روي جريان رسيدگي كه در نزد ديوان دادگستري بين‌المللي يا دادگاه داوري مطرح است اثر بگذارد، مگر آنكه طرفهاي دعوا به شكل ديگر توافق كرده باشند.
۶ـ چنانچه طرفهاي دعوا روش مندرج در بند (۲) يا هر روش مطابق با بند (۲) را قبول نداشته باشند و اگر بعد از گذشت ۱۲ ماه از اعلام اختلاف توسط يكي از طرفها به ديگري قادر به رفع اختلاف نشدند، موضوع بنا به درخواست يكي از طرف دعوي براساس روش مورد قبول كنفرانس اعضا كه به محض آماده شدن به صورت الحاقيه آورده خواهد شد به كميسيون حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۹ـ وضعيت الحاقيه‌ها
۱ـ الحاقيه‌ها جزو لاينفك اين كنوانسيون بوده مگراينكه به گونه‌اي ديگر عنوان شده باشد و هر استنادي به اين كنوانسيون استناد به الحاقيه‌ها نيز مي‌باشد.
۲ـ طرفها بايد مفاد اين الحاقيه‌ها را به گونه‌اي كه مطابق با حقوق و تعهدات خود به موجب عنوان مواد اين كنوانسيون باشد، تفسير و تعبير نمايند.
ماده ۳۰ـ اصلاحات در كنوانسيون
۱ـ هر كدام از طرفها مي‌توانند اصلاحاتي را درخصوص كنوانسيون پيشنهاد كنند.
۲ـ تغييرات و اصلاحات در كنوانسيون بايد در جلسات عادي كنفرانس اعضا تصويب شود. متن هر گونه تغيير پيشنهادي بايد از طريق دبيرخانه و حداقل ۶ ماه قبل از تشكيل اجلاسي كه بايد در آن جهت تصويب مطرح شود به اعضا ابلاغ شده باشد. دبيرخانه دايم همچنين بايد اصلاحات پيشنهادي را به امضاء كنندگان كنوانسيون اعلام نمايد.
۳ـ اعضاء بايد كوشش نمايند تا اصلاحات پيشنهادي به اتفاق آراء به تصويب برسد. در صورتي كه تلاشها براي كسب اتفاق آراء به نتيجه نرسيد و توافقي حاصل نگرديد، اين اصلاحات به عنوان آخرين راه‌حل ميتواند به رأي گذارده شده به تصويب دو سوم اعضاي حاضر رأي دهنده در اجلاس برسد. اصلاحاتي كه تصويب مي‌شود بايد از سوي دبيرخانه به امين اعلام گردد و امين آن را به اطلاع اعضاي براي تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن برساند.
۴ـ اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوست مربوط به اصلاحات پيشنهادي بايد به امين سپرده شود. اسنادي كه براساس بند (۳) مورد قبول واقع مي‌شود در نودمين روز پس از تاريخ وصول اسناد مورد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن حداقل دوسوم اعضا كنوانسيون كه در زمان پذيرش اصلاحات پيشنهادي حضور داشته‌اند توسط امين از قوت قانوني برخوردار مي‌گردد.
۵ـ اصلاحات براي ساير طرفها در نودمين روز بعد از وصول سند قبولي، پذيرش يا تصويب يا تراضي آنها به دفتر امين، قوت قانوني خواهد يافت
۶ـ در اين ماده و ماده (۳۱) منظور از اعضاي حاضر و رأي‌دهنده، حضور اعضا و دادن رأي مثبت و منفي است.
ماده ۳۱ـ تصويب واصلاح الحاقيه
۱ـ هر الحاقيه جديد به كنوانسيون و يا هر اصلاحي در الحاقيه‌ها به جز الحاقيه‌هاي ناحيه‌اي بايد برابر روشي كه در ماده (۳۰) گفته شد انجام شود. در مورد الحاقيه‌هاي جديد ناحيه‌اي يا اصلاح آنها بايد اكثريتي كه در بالا گفته شد شامل دو سوم اعضاي حاضر شركت‌كننده در رأي‌گيري از همان ناحيه نيز باشد. تصويب يا اصلاح الحاقيه بايد توسط امين به همه طرفها ابلاغ شود.
۲ـ يك الحاقيه به جز الحاقيه اجرايي جديد منطقه‌اي يا يك اصلاحيه در يك الحاقيه به جز اصلاحيه هر الحاقيه اجرايي منطقه‌اي كه براساس بند (۱) تصويب شده باشد (۶) ماه بعد از ابلاغ آن به طرفهايي كه همان الحاقيه يا اصلاحيه را پذيرفته‌اند صورت قانوني خواهد گرفت مگر براي اعضايي كه كتباً عدم موافقت خود را با چنين الحاقيه يا اصلاحيه‌اي ظرف همين مدت به امين اعلام نموده باشند. چنين الحاقيه يا اصلاحيه‌اي براي كشورهايي كه عدم موافقت خود را پس بگيرد و از روز نودم وصول اين عدم موافقت توسط امين، قانوني خواهد بود.
۳ـ هر الحاقيه جديد منطقه‌اي و يا اصلاحيه‌هاي مربوط به الحاقيه‌هاي اجرايي منطقه‌اي كه براساس بند (۱) تصويب شده (۶) ماه پس از ابلاغ توسط امين به طرفهاي تصويب‌كننده قوت قانوني مي‌يابد، مگر در موارد ذيل:
الف‌ـ طرف متعاهدي كه كتباً در طول اين (۶) ماه عدم موافقت خود را با الحاقيه جديد اجرايي منطقه‌اي يا اصلاحيه آن به امين اعلام نموده باشد از روز نودم وصول عدم موافقت آن كشور توسط امين، براي آن كشور قوت قانوني خواهد يافت .
ب‌ـ هر طرفي كه براساس بند (۴) ماده (۲۴) اظهارنامه خود را در رابطه با يك الحاقيه اجرايي جديد ناحيه‌اي يا اصلاح آن، ارسال نمايد از روز نودم وصول سند تنفيذ، پذيرش، تصويب و يا پيوستن به اين الحاقيه براي آن طرف قوت قانوني خواهد يافت.
۴ـ درصورتي كه تصويب يك الحاقيه يا اصلاحيه يك الحاقيه مستلزم اصلاح كنوانسيون باشد آن الحاقيه يا اصلاحيه يك الحاقيه، تازمان اصلاح كنوانسيون قانوني نخواهد بود.
ماده ۳۲ـ حق رأي
۱ـ به جز موردي كه در بند (۲) گفته خواهد شد هر عضو كنوانسيون حق يك رأي دارد.
۲ـ سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه‌اي در موارد مربوط به خود به تعداد اعضاي خود كه متعاهد به كنوانسيون هستند داراي حق رأي مي‌باشند در صورتي كه كشورهاي عضو اين گونه سازمانها از حق خود براي رأي دادن استفاده كنند، سازمان نبايد از حق او مجدداً استفاده كند و بالعكس.
بخش ششم
مقررات نهايي
ماده ۳۳ـ امضاء
كنوانسيون براي امضاء در تاريخ (۱۴) الي (۱۵) اكتبر ۱۹۹۴ برابر با (۲۳) مهرماه سال ۱۳۷۳ هجري شمسي توسط دول عضو سازمان ملل متحد يا سازمان تخصصي وابسته به آن يا اعضايي كه اساسنامه ديوان دادگستري بين‌المللي را پذيرفته‌اند و همچنين سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه‌اي در پاريس مفتوح مي‌باشد. همچنين كنوانسيون براي امضاء در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك تا تاريخ (۱۳) اكتبر ۱۹۹۵ برابر با (۲۱) مهره ماه سال ۱۳۷۴ هجري شمسي مفتوح خواهد ماند.
ماده ۳۴ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب و پيوستن به كنوانسيون
۱ـ كنوانسيون بايد به تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن دولتهاو سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه‌اي برسد. كنوانسيون يك روز بعد از آنكه براي امضاء بسته شد براي پيوستن سايرين به آن باز خواهد بود. اسناد اعلام تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن بايد به امين سپرده شود.
۲ـ چنانچه يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي كه اعضاي آن عضو كنوانسيون نيستند، به كنوانسيون به پيوندد ملزم به رعايت تعهدات مندرج در كنوانسيون خواهد بود. در صورتي كه يك يا چند كشور از اعضاي اينگونه سازمانها طرف كنوانسيون باشند بايد سازمان مزبور و اعضاي آن درباره مسئوليتهاي مربوطه خودشان براي انجام تعهدات خود در قبال كنوانسيون تصميم‌گيري كنند. در چنين مواردي اين سازمان و دول عضو آن نمي‌توانند همزمان از حق خود در كنوانسيون استفاده نمايند.
۳ـ سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه‌اي در سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن به كنوانسيون بايد ميزان صلاحيت خود را در رابطه با موارد حاكم بر كنوانسيون اظهار نمايند. آنها همچنين بايد فوراً امين را در مورد هر گونه تغييري كه در ميزان صلاحيت آنها داده مي‌شود آگاه سازند و امين نيزبايد اين تغييرات را به طرفها ابلاغ نمايد .
۴ـ هر كشور در سند، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن خود ميتواند اعلام نمايد كه الحاقيه اجرايي منطقه‌اي جديد يا هر نوع اصلاحات مربوط به آن فقط زماني قابل اجرا خواهد بود كه آن كشور سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن را به امين تحويل داده باشد.
ماده ۳۵ـ ترتيبات موقتي
وظايف دبيرخانه كه در ماده (۲۳) آمده است تا پايان اولين اجلاس كنفرانس طرفها به صورت موقت به عهده دبيرخانه است كه در قطعنامه شماره ۱۸۸/۴۷ مورخ بيست و دوم دسامبر ۱۹۹۲ برابر با اول دي ماه سال ۱۳۷۱ هجري شمسي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تعيين شده است.
ماده ۳۶ـ اعتبار قانوني يافتن
۱ـ كنوانسيون در نودمين روز پس از سپردن پنجاهمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن، قوت قانوني خواهد يافت.
۲ـ براي هر دولت يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي كه كنوانسيون را تنفيذ، پذيرش، تصويب نموده يا بدان پيوسته است اين كنوانسيون در نودمين روز پس از سپردن پنجاهمين فقره سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا پيوستن به كنوانسيون، صورت قانوني به خود خواهد گرفت.
۳ـ براي اجراي مفادبندهاي (۱) و (۲) سندي كه توسط يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي تسليم مي‌شود نبايد به عنوان سند جديد علاوه بر آنچه اعضاي آن سازمان سپرده‌اند محسوب شود.
ماده ۳۷ـ ملاحظات
هيچگونه حق شرطي در اين كنوانسيون مجاز نمي‌باشد.
ماده ۳۸ـ كناره‌گيري
۱ـ سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون عضو متعاهد ميتواند با اعلام كتبي به امين از كنوانسيون كناره‌گيري كند.
۲ـ هر گونه كناره‌گيري يك سال بعداز وصول درخواست به امين قانوني شده مگر اينكه در درخواست كناره كيري تاريخ ديرتري اعلام شده باشد.
ماده ۳۹ـ امين
دبير كل سازمان ملل متحد امين اين كنوانسيون خواهد بود.
ماده ۴۰ـ متون موثق
نسخه اصلي كنوانسيون حاضر كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار يكسان هستند نزددبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
بنا به مراتب بالا امضاء كنندگان زير با دارا بودن اختيارات كافي، كنوانسيون حاضر را امضاء نمودند.
در تاريخ هفدهم ماه ژوئن سال يكهزار ونهصد و نود و چهار ميلادي برابر با بيست و هفتم خرداد ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد وسه هجري شمسي در پاريس تنظيم گرديد.
الحاقيه ۱
الحاقيه اجرايي منطقه‌اي آسيا
ماده ۱ـ حيطه شمول ( SCOPE )
اين الحاقيه مربوط به آفريقا و در ارتباط با هر يك از كشورهاي متعاهد بوده و منطبق با كنوانسيون به ويژه ماده (۷)، با هدف بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي در مناطق خشك و نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب مي‌باشد.
ماده ۲ـ هدف
هدف از اين الحاقيه، در سطوح ملي، منطقه‌اي و زيرمنطقه‌اي آفريقا و با توجه به شرايط خاص آن عبارت است از:
الف‌ـ شناسايي اقدامات و ترتيبات شامل نوع و مراحل مساعدت كشورهاي توسعه يافته بر طبق مفاد مربوطه با كنوانسيون.
ب‌ـ اجراي مؤثر و عملي كنوانسيون با در نظر گرفتن شرايط خاص كشورهاي آفريقايي.
پ‌ـ توسعه فعاليتها و فرآيندهاي مربوط به بيابان‌زدايي و كاهش اثرات خشكسالي درمناطق خشك، نيمه خشك وخشك نيمه مرطوب آفريقا.
ماده ۳ـ شرايط خاص منطقه آفريقا
كشورهاي منطقه براي انجام تعهدات خود در چارچوب كنوانسيون، در اجراي الحاقيه آفريقا بايد راهبردهايي كه مطابق با شرايط ويژه آفريقا مي‌باشد به شرح زير مدنظر قرار بدهند:
الف‌ـ نسبت به بالاي مناطق خشك، نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب،
ب‌ـ شمار قابل توجه كشورها و جمعيتهايي كه بيابان‌زايي و وقوع مكرر خشكسالي جدي فصلي اثرات منفي بر آنها ميگذارد،
پ‌ـ تعداد زياد كشورهاي مبتلا به محصور در خشكي،
ت‌ـ فقر وسيع در اكثر كشورهاي مبتلابه، تعداد كشورهاي كمتر توسعه يافته در ميان آنها و نياز آنها به مقادير زيادي مساعدت خارجي، به صورت كمك بلاعضو و وامهاي با شرايط ترجيحي به منظور تعقيب اهداف توسعه‌اي خودشان،
ث‌ـ شرايط سخت اقتصادي، اجتماعي كه با شرايط سخت و ناپايداري تجاري بدتر شده، قروض خارجي و عدم ثبات سياسي كه تمام اينها منجربه مهاجرت داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌شود،
ج‌ـ اتكاي زياد مردم به منابع طبيعي براي بقاي همراه با اثرات عوامل جمعيتي، ضعف فن آوري و اقدامات توليدي ناپايدار كه منجر به تخريب جدي منابع شده است.
چ‌ـ عدم وجود چارچوب تشكيلاتي و قانوني، ضعف اساسي، زيربنايي و ظرفيت غير كافي علمي، فن‌آوري و آموزشي و در نتيجه احتياج مبرم به ظرفيت‌سازي.
ح‌ـ نقش اول فعاليتهاي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي در اولويتهاي توسعه ملي كشورهاي مبتلا به، آفريقايي.
ماده ۴ـ وظايف و تعهدات كشورهاي مبتلا به آفريقايي
۱ـ كشورهاي آفريقايي عضو، متناسب با تواناييهاي خود موارد ذيل را تقبل مي‌نمايند:
الف‌ـ پذيرش، بيابان زدايي و يا كاهش اثرات خشكسالي به عنوان استراتژي اصلي آنها در تلاش براي از بين بردن فقر .
ب‌ـ توسعه همكاريها و همگرايي منطقه‌اي، با روح همبستگي و مشاركت براساس تمايلات متقابل در برنامه‌ها و فعاليتهاي مرتبط با بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي
پ‌ـ تقويت و منطقي نمودن مؤسسات موجود مرتبط با بيابان‌زايي و خشكسالي و در صورت لزوم به كارگيري ساير مؤسسات موجود به منظور فعال كردن آنها و تضمين بهره وري بيشتراز منابع،
ت‌ـ ارتقاي تبادل اطلاعات فن‌آوري و دانش فني و همچنين اقداماتي در اين زمينه بين كشورهاي منطقه، و
ث‌ـ توسعه برنامه‌هايي براي كاهش اثرات خشكسالي در مناطق تخريب شده در اثر بيابان‌زايي و يا خشكسالي.
۲ـ براساس تعهدات عمومي مندرج در مواد(۴) و (۵) كنوانسيون، كشورهاي آفريقايي عضو بايستي سعي نمايند تا:
الف‌ـ نسبت به تخصيص مقادير مالي لازم از بودجه‌هاي ملي خود، متناسب با شرايط و تواناييهاي ملي، اقدام نمايند به گونه‌اي كه منعكس‌كننده اولويت جديد كه آفريقا براي پديده بيابان‌زايي ويا خشكسالي قايل است، باشد.
ب‌ـ اصلاحاتي كه فعلاً در راستاي تمركز زدايي با تملك منابع و همچنين تقويت مشاركت جمعيت و جوامع ملي در حال انجام مي‌باشد را حفظ و تقويت نمايند.
پ‌ـ منابع مالي اضافي و جديد را شناسايي، تواناييهاي ملي موجود با اولويت را گسترش داده و بسيج منابع مالي داخلي را تسهيل نمايند.
ماده ۵ـ تعهدات و وظايف كشورهاي توسعه يافته
۱ـ كشورهاي توسعه يافته عضو كنوانسيون در راستاي اجراي وظايف خود مطابق با مواد (۴)، (۶) و (۷) كنوانسيون بايستي به كشورهاي آفريقايي مبتلابه عضو اولويت داده و در اين راستا بايد:
الف‌ـ آنها را در بيابان‌زدايي و كاهش اثرات خشكسالي از طريق اقداماتي نظير تامين تسهيل دسترسي به منابع مالي و ديگر منابع و ارتقاي تأمين مالي و يا تسهيل تامين مالي، سازگاري و دسترسي به فن‌آوري و فنون زيست‌محيطي مناسب ياري كنند و سياستهاي فقرزدايي آنها را به عنوان استراتژي مركزيشان مدنظر قرار دهند.
ب‌ـ اختصاص منابع قابل توجه و يا افزايش منابع براي بيابان زدايي و يا كاهش اثرات خشكسالي را ادامه دهند.
پ‌ـ آنها را در تقويت ظرفيتها به منظور قادر ساختنشان در تدوين چارچوبهاي نهادي و همچنين تواناييهاي علمي و فني جمع‌آوري و تحليل اطلاعات و توسعه و تحقيق
در جهت بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي ياري دهند.
۲ـ ساير كشورهاي عضو مي‌توانند به صورت داوطلبانه، فن‌آوري، دانش فني مربوط به بيابان زدايي و يا منابع مالي براي كشورهاي مبتلا به آفريقايي را فراهم نمايند. انتقال چنين دانش، فنون و تكنيكهايي از طريق همكاري بين‌المللي تسهيل مي‌شود.
ماده ۶ـ چارچوب برنامه‌ريزي استراتژيك براي توسعه پايدار
۱ـ برنامه‌هاي عمل ملي در كشورهاي مبتلا به آفريقايي بايد به عنوان يك جزو اصلي و مكمل تدوين سياستهاي ملي براي توسعه پايدار محسوب شود.
۲ـ يك روند مشورتي و مشاركتي كه در برگيرنده سطوح متناسبي از دولت، مردم محلي، جمعيتها و سازمانهاي غيردولتي باشد، وظيفه ارايه رهنمود از طريق يك برنامه‌ريزي منعطف، در خصوص يك استراتژي را به عهده گيرد تا امكان حداكثر مشاركت اقشار و جمعيتهاي بومي را فراهم نمايد. در صورت لزوم و بنا به درخواست كشور آفريقايي مبتلا به عضو كنوانسيون، آژانسهاي كمك‌دهنده چند جانبه و دو جانبه مي‌توانند در اين روند مشاركت داشته باشند.
ماده ۷ـ جدول زماني براي تهيه برنامه‌هاي عمل
در صورت لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون، كشورهاي آفريقايي عضو به طور مقتضي با همكاري ساير اعضاي جامعه بين‌الملل بايستي تا حد امكان موقتاً نسبت به اجراي مفادي از كنوانسيون كه مربوط به آماده‌سازي برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي و منطقه‌اي مي‌باشد، اقدام نمايند.
ماده ۸ـ مفاد برنامه‌هاي عمل ملي
۱ـ مطابق با ماده (۱۰) كنوانسيون، استراتژي كلي برنامه‌هاي عمل ملي بايستي با تكيه بر روشهاي مشاركتي و تركيب استراتژيهاي فقرزدايي با اقدامات بيابان زدايي در جهت كاهش اثرات خشكسالي، بر برنامه‌هاي توسعه منسجم محلي تأكيد نمايد. اين برنامه بايستي سعي در تقويت توانايي مسئولين محلي داشته و نسبت به حضور فعال جمعيتها، قشرها وگروههاي محلي اطمينان حاصل نموده و آموزش و پرورش بسيج سازمانهاي غيردولتي غيرمتخصص و تقويت ساختاري غيرمتمركز دولتي تاكيد نمايد.
۲ـ برنامه‌هاي عمل ملي بايد متناسب با شرايط، عوامل ملي زير را در برداشته باشد: الف‌ـ استفاده از تجارب قبلي در زمينه بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمل ملي با مدنظر قرار دادن شرايط اقتصادي، اجتماعي و محيط‌شناسي.
ب‌ـ شناسايي عوامل بيابان‌زايي و يا خشكسالي و منابع و ظرفيتهاي در دسترس و مورد نياز و اتخاذ سياستها و اقدامات نهادي و ساير اقدامات واكنشي و اقدامات لازم به منظور مبارزه با پديده‌هاي مذكور و يا كاهش اثرات خشكسالي.
پ‌ـ گسترش مشاركت اقشار و اجتماعات محلي شامل زنان، كشاورزان، دامپروران و واگذاري مسئوليتهاي بيشتري به آنها در مديريت.
۳ـ برنامه‌هاي عمل ملي همچنين بايد متناسب با شرايط، حاوي موارد ذيل باشد:
الف‌ـ اقداماتي به منظور بهبود محيط‌زيست اقتصادي با نگرش فقرزدايي:
(۱)ـ افزايش در آمدهاو فرصتهاي شغلي مخصوصاً براي فقيرترين مردم جامعه از طريق :
ـ ايجاد بازاريابي براي محصولات كشاورزي و دامي
ـ ايجاد ابزارهاي مالي و مطلوب براي نيازهاي محلي
ـ تشويق تنوع در كشاورزي و تشكيل شركتهاي كشاورزي، و
ـ توسعه فعاليتهاي اقتصادي كشاورزي و غيركشاورزي.
(۲)ـ توسعه بلند مدت چشم‌اندازهاي اقتصاد روستايي از طريق ايجاد:
ـ محركهايي براي سرمايه‌گذاري سودمند و دسترسي به وسايل توليد، و
ـ سياستهاي مالياتي و پولي و اقدامات بازرگاني كه باعث ارتقا شود.
(۳)ـ تبيين و كاربرد سياستهاي جمعيتي و مهاجرتي به منظور كاهش فشارجمعيت روي زمين، و
(۴)ـ توسعه استفاده از محصولات مقاوم به خشكي و به كارگيري سيستمهاي كشاورزي منسجم در زمينهاي خشك براي تأمين اهداف امنيت غذايي.
ب‌ـ اقدامات مربوط به حفظ منابع طبيعي:
(۱)ـ حصول اطمينان از مديريت پايدار و منسجم منابع طبيعي شامل:
ـ زمين كشاورزي و مرتع
ـ پوشش گياهي و حيات وحش
ـ جنگلها
ـ منابع آب
ـ تنوع زيستي
(۲)ـ آموزش، تقويت آگاهي عمومي و محافل آموزشي محيط‌زيستي و ترويج دانش روشهاي مربوط به مديريت پايدار منابع طبيعي، و
۳ـ حصول اطمينان از استفاده موثر از منابع متنوع انرژي، ارتقاي منابع ديگر انرژي خورشيدي، انرژي باد، بيوگاز و ترتيبات لازم براي انتقال و پذيرش فن‌آوري مرتبط به منظور كاهش فشار بر منابع طبيعي حساس (شكننده).
پ‌ـ اقداماتي براي بهبود برنامه‌ريزي نهادي:
(۱)ـ تقويت نقشها و مسئوليتهاي دولت مركزي و مقامات محلي در چارچوب سياست برنامه ريزي استفاده از زمين.
(۲)ـ تشويق سياست تمركز زدايي، فعال، واگذاري مسئوليت مديريت و تصميم‌گيري به مقامات محلي و تشويق ابتكارات و قبول مسئوليت توسط جوامع محلي و ساختارهاي محلي،
(۳)ـ تنظيم چارچوب، منظم و نهادي مديريت منابع طبيعي به نحو مطلوب به منظور تأمين مالكيت اراضي براي جمعيتهاي محلي.
ت‌ـ اقدامات براي بهبود دانش بيابان زدايي:
(۱)ـ ارتقاي تحقيقات وجمع‌آوري، تكميل و مبادله اطلاعات علمي، فني و اجتماعي‌ـ اقتصادي بيابان‌زايي،
(۲)ـ توسعه قابليتهاي ملي در تحقيق و جمع آوري، مرحله‌بندي، تبادل و تحليل اطلاعات تا اينكه فهم بيابان‌زايي افزايش يافته و از نتايج تحليلها در ابعاد اجرايي استفاده شود.
(۳)ـ تشويق مطالعات ميان مدت و بلند مدت:
ـ روندهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در مناطق مبتلا به.
ـ روندهاي‌كيفي و كمي در منابع طبيعي.
ـ تاثيرات متقابل آب و هوا و بيابان‌زايي.
ث‌ـ اقدامات به منظور نظارت و ارزيابي اثرات خشكسالي:
(۱)ـ توسعه استراتژيهايي به منظور ارزيابي اثرات تنوع طبيعي آب وهوا بر روي خشكسالي وبيابان‌زايي منطقه‌اي و يا استفاده از پيش بيني‌هاي تنوع آب و هوايي بر فعاليتهاي زماني فصلي و تلاش در جهت كاهش اثرات خشكسالي،
(۲)ـ امكانات اخطار دهي سريع، مديريت مؤثر امداد رساني و كمكهاي غذايي در مواقع اضطراري و توسعه سيستمهاي ذخيره و توزيع مواد غذايي، برنامه‌هاي حفاظت از دام و اقدامات مردمي و شيوه‌هاي جايگزين امرار معاش براي مناطق مستعد خشكي.
(۳)ـ نظارت و ارزيابي تخريبهاي محيط‌شناسي (زيستي) به منظور تهيه اطلاعات مطمئن و به موقع در خصوص روند و مراحل تخريب منابع به منظور تسهيل بهتر سياست‌گذاري و واكنشها.
ماده ۹ـ تهيه برنامه‌هاي عمل ملي و شاخصهاي اجرا وارزيابي
هر كدام از كشورهاي آفريقايي مبتلا به عضو، بايستي يك ركن هماهنگ‌كننده ملي كه به عنوان تسريع‌كننده در آماده‌سازي، اجرا و ارزيابي برنامه، عمل ملي عمل مي‌كند معرفي نمايد. ركن هماهنگ‌كننده بايد با توجه به ماده (۳) كنوانسيون در صورت اقتضا به شرح زير عمل نمايد:
الف‌ـ شناسايي و بررسي فعاليتهايي را به عهده گيرد وابتدائاً بر روند مشورتهاي محلي شامل جمعيتها و اقشار محلي توجه نمايد و در اين راه از همكاري مقامات دولتي محلي كشورهاي توسعه يافته عضو سازمانهاي بين‌الدولي و غيردولتي در مشورتهاي اوليه در زمينه نگرانيهاي مذكور در سطح محلي استفاده نمايد.
ب‌ـ شناسايي و تجزيه و تحليل مشكلات، نيازها و شكافهايي كه توسعه واستفاده پايدار از زمين را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اقدامات توصيه شده به منظور اجتناب از دوباره كاري از طريق استفاده كامل از تلاشهاي در حال انجام و ارتقاي اجراي نتايج.
پ‌ـ تسهيل، طراحي و تنظيم فعاليتهاي پروژه‌ها بر پايه روشهاي منعطف به منظور حصول اطمينان از مشاركت فعال اقشار مناطق مبتلا به براي به حداقل رساندن جنبه‌هاي منفي چنين فعاليتهايي و شناسايي و اولويت بخشيدن شرايط لازم براي كمك لازم و همكاري تكنيكي،
ت‌ـ تدوين شاخصهايي به منظورحصول اطمينان و ارزيابي برنامه‌هاي عمل ملي كه در برگيرنده اقدامات كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت، و اجراي چنين برنامه‌هايي باشد، و
ث‌ـ تهيه گزارش پيشرفت كار اجرايي برنامه‌هاي عمل ملي.
ماده ۱۰ـ چارچوب سازماني برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي
۱ـ بر طبق ماده (۴) كنوانسيون كشورهاي آفريقايي عضو بايد در تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي درمناطق آفريقاي غربي، جنوبي، شمالي، شرقي ومركزي همكاري نمايند در اين ارتباط مي‌توان مسئوليتهاي ذيل را به سازمانهاي بين‌الدولي مربوطه زير منطقه‌اي واگذار نمود:
الف‌ـ اقدام به عنوان نقطه تماس براي فعاليتهاي مقدماتي و هماهنگي اجراي برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي،
ب‌ـ حمايت در تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل ملي، و
پ‌ـ تسهيل تبادل اطلاعات، تجارب و دانش همچنين فراهم كردن نصايح در خصوص بازنگري قانونگذاري ملي (قوانين ملي)، و
ت‌ـ ساير مسئوليتهاي مرتبط با اجراي برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي،
۲ـ نهادهاي تخصصي زيرمنطقه‌اي در صورت درخواست مي‌توانند ارايه كمك نمايند و يا مسئوليت هماهنگي فعاليتهاي مربوطه در حوزه‌هاي كاري خودشان را به عهده بگيرند.
ماده ۱۱ـ تهيه برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي و محتواي آنها
برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي بايستي به نحوي تهيه شوند كه مسايل زير منطقه را بهتر مورد توجه قرار دهند. اين برنامه‌ها در موارد مورد نياز بايد روشهايي براي مديريت مشترك منابع طبيعي ايجاد كنند. چنين روشهايي بايستي به طور مؤثر مشكلات فرامرزي همراه با بيابان‌زايي و يا خشكسالي را رفع نموده و از اجراي هماهنگ برنامه‌هاي عمل ملي حمايت نمايند . زمينه‌هاي داراي اولويت براي برنامه‌هاي عمل ملي زيرمنطقه‌اي بايد به طور مقتضي بر موارد ذيل تاكيد نمايد:
الف‌ـ برنامه‌هاي مشترك براي مديريت پايدار منابع طبيعي فرامرزي از طريق روشهاي دو جانبه و چند جانبه به شكل مناسب،
ب‌ـ هماهنگي برنامه‌ها براي ايجاد منابع انرژي جايگزيني،
پ‌ـ همكاري در مديريت و كنترل آفات و همچنين امراض گياهي و حيواني،
ت‌ـ ظرفيت‌سازي، آموزش و برنامه‌هاي آگاهي عمومي كه در سطح زير منطقه‌اي بهتر هماهنگ و حمايت مي‌شوند.
ث‌ـ همكاري فني و علمي بالاخص در زمينه‌هاي آب و هواشناسي و آب‌شناسي شامل شبكه‌اي براي جمع‌آوري اطلاعات و ارزيابي تسهيم اطلاعات و نظارت بر پروژه و هماهنگي و اولويت‌بندي كردن فعاليتهاي توسعه‌اي و تحقيقي،
ج‌ـ سيستمهاي اخطار سريع و برنامه ريزي مشترك براي كاهش اثرات خشكسالي شامل اقداماتي براي برطرف كردن مشكلات ناشي از مهاجرتهاي زيست‌محيطي،
چ‌ـ شناسايي راههاي تسهيم تجارب به ويژه در خصوص مشاركت جمعيتها و اقشار محلي و ايجاد يك محيط قادرسازي براي مديريت پيشرفته استفاده از زمين و استفاده از فن‌آوري مناسب.
ح‌ـ تقويت ظرفيت سازمانهاي زيرمنطقه‌اي به منظورايجاد هماهنگي و فراهم نمودن خدمات فني و همچنين ايجاد و تقويت مراكز و مؤسسات زيرمنطقه‌اي.
خ‌ـ توسعه سياستهايي در زمينه‌هايي مانند تجارت كه داراي اثراتي بر مناطق مبتلا به مي‌باشد شامل سياستهايي براي هماهنگي رژيمهاي تجاري منطقه‌اي و براي زيربناي مشترك
ماده ۱۲ـ چارچوب سازماني برنامه عمل منطقه‌اي
۱ـ بر طبق ماده (۱۱) كنوانسيون كشورهاي آفريقايي عضو بايد به طور مشترك روند تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل منطقه‌اي را تعيين كنند.
۲ـ اين‌كشورها مي‌توانند از سازمانها و مؤسسات منطقه‌اي مرتبط آفريقايي حمايت نموده تا آنهارا نسبت به انجام مسئوليتهايشان در قبال كنوانسيون توانا سازند.
ماده ۱۳ـ مندرجات برنامه عمل منطقه‌اي
برنامه عمل منطقه‌اي شامل مواد مربوط به بيابان‌زدايي و يا از بين بردن اثرات خشكسالي با اولويتهاي مشروحه زير مي‌باشد:
الف‌ـ توسعه همكاري منطقه‌اي و هماهنگي برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي براي به وجود آوردن توافق منطقه‌اي بر روي زمينه‌هاي سياستهاي كليدي از طريق مشورتهاي سازمانهاي زير منطقه‌اي
ب‌ـ ارتقاي ظرفيتها براي فعاليتهايي كه در سطح منطقه بهتر اجرا مي‌شوند.
پ‌ـ با در نظر گرفتن جزو (ب) بند (۲) از ماده (۴) كنوانسيون، پيدا كردن راه‌حلهاي مناسب همكاري جوامع بين‌المللي براي اهداف اقتصادي، اجتماعي جهاني كه بر روي اراضي مبتلا به اثر ميگذارد.
ت‌ـ ارتقاي مبادله اطلاعات و تجربيات فني و همكاريهاي علمي وفني به خصوص در زمينه‌هاي هواشناسي، اقليم، آب‌شناسي، توسعه منابع آب و منابع انرژي جايگزين، همكاري فعاليتهاي تحقيقاتي زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي، مشخص نمودن اولويتهاي منطقه‌اي تحقيقات و توسعه بين كشورهاي منطقه و زير منطقه‌اي آفريقايي مبتلا به.
ث‌ـ هماهنگي در برنامه سيستماتيك ارزيابي و مبادله اطلاعات و همسو كردن آنهابا برنامه‌هاي جهاني،
ج‌ـ همكاري در تقويت سيستم هشداردهنده فوري و وقوع خشكسالي زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي.
ماده ۱۴ـ منابع مالي
۱ـ با توجه به ماده (۲۰) و بند (۲) ماده (۴) كنوانسيون، كشورهاي مبتلا به آفريقا، بايد با ارايه يك برنامه كلان اقتصادي مفيد، منابع مالي را بسيج نموده و سياستهاي خود را توسعه داده و منابع مالي را به طرف توسعه برنامه‌هاي محلي و در صورت لزوم از طريق سازمانهاي غيردولتي هدايت نمايند.
۲ـ با توجه به بندهاي (۴) و(۵) ماده (۲۱) كنوانسيون و براي سهولت اجراي برنامه‌هاي عمل، كشورها موافقت كردند تا نسبت به مشخص نمودن منابع مالي در سطح ملي، زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين كمبودهاي منابع مالي اقدام نمايند. بديهي است آمار و اطلاعات مورد نظر مرتباً تجديدنظر و به روز خواهد شد.
۳ـ براساس ماده (۷) كنوانسيون، كشورهاي پيشرفته بايد بر مبناي موافقتهاي مشاركتي و ترتيباتي مورد لزوم با توجه به ماده (۱۸) در كشورهاي مبتلا به آفريقا سرمايه گذاري كلان نموده يا منابع مالي اختصاص داده شده قبلي را افزايش دهند البته با عنايت به موارد ديگر و توجه به بررسيهاي مربوط، تجارت جهاني بازاريابي در ارتباط با جزء (ب) بند (۲) ماده (۴) كنوانسيون .
ماده ۱۵ـ روش مالي
۱ـ با در نظر گرفتن ماده (۷) كنوانسيون و تاكيد بر اولويت به كشورهاي آفريقايي مبتلابه و توجه به موقعيت خاص اين منطقه، كشورها بايد با عنايت به جزوهاي (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲۱) كنوانسيون و از طريق موارد زير، توجه ويژه به اجراي كنوانسيون در آفريقا داشته باشند:
الف‌ـ تسهيل ايجاد روشهايي نظير اعتبارات ملي براي بيابان زدايي و سوق دادن منابع مالي در سطح محلي.
ب‌ـ تقويت صندوقهاي موجود و. روشهاي مالي در سطوح زير منطقه‌اي و منطقه‌اي .
۲ـ با در نظر گرفتن مواد (۲۰) و (۲۱) كنوانسيون، كشورهايي كه اعضاي سازمانهاي مالي زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي مربوط نظير بانك توسعه آفريقا و صندوق توسعه آفريقا مي‌باشند بايد كوششهاي خود را در جهت اينكه اين مؤسسات و سازمانها به اجراي الحاقيه آفريقا اولويت بدهند افزايش بدهند.
۳ـ كشورها در حد امكان در سوق دادن اعتبارات به طرف كشورهاي آفريقايي مبتلا به اقدام نمايند.
ماده ۱۶ـ همكاريها و كمكهاي فني
كشورها با توجه به فعاليتهاي خود متقبل مي‌شوند كه براي افزايش تاثير پروژه‌ها و برنامه‌ها و همكاريها و كمكهاي فني به كشورهاي آفريقايي از طريق زير اقدام نمايند:
الف‌ـ محدود كردن هزينه‌ها به خصوص هزينه‌هاي بالاسري، اين هزينه‌ها فقط بايد براي حداكثر بهره‌وري از پروژه‌ها در صورت لزوم فقط درصد پاييني ازكليه هزينه‌ها باشد.
ب‌ـ استفاده از كارشناسان ذيصلاح ملي و در صورت لزوم از كارشناسان ذيصلاح زير منطقه يا منطقه براي طراحي، تهيه و اجراي پروژه و همچنين به وجود آوردن چنين تخصصي در جايي كه وجود ندارد.
پ‌ـ ارايه كمكهاي فني براي مديريت و هماهنگي مؤثر و همچنين بهره‌برداري بهتر.
ماده ۱۷ـ انتقال، اكتساب، تطبيق و دستيابي به فن‌آوري زيست‌محيطي سالم.
در اجراي ماده (۱۸) كنوانسيون و در ارتباط با انتقال، اكتساب، تطبيق و توسعه فن‌آوري، طرفها متقبل مي‌شوند كه جهت مدلهاي جديد مشاركت و همكاري براي تقويت ظرفيت‌سازي در زمينه‌هاي تحقيقات علمي و جمع‌آوري آمار و اطلاعات و توزيع آنها و اينكه قادر به اجراي استراتژيها و كوششهاي آنها براي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي باشند، اولويت قايل مي‌شوند.
ماده ۱۸ـ موافقتنامه‌هاي همكاري ومشاركت
۱ـ كشورهاي آفريقايي عضو در مورد تهيه، مذاكره و اجراي برنامه‌هاي عمل ملي، زير منطقه‌اي و منطقه‌اي هماهنگي خواهند كرد. در صورت لزوم ممكن است در اين روند ساير طرفها و سازمانهاي دولتي غيردولتي را درگير نمايند.
۲ـ اهداف اين هماهنگي، اطمينان يافتن از همكاريهاي فني مالي براساس كنوانسيون براي ارايه استفاده مستمر و اداره منابع مي‌باشد.
۳ـ طرفهاي آفريقايي بايد در سطح ملي، زير منطقه‌اي ومنطقه‌اي روند مشاوره‌اي را سازماندهي نمايند. روندهاي مشاوره‌اي ميتواند:
الف‌ـ به عنوان محلي براي مذاكره و تصميم‌گيري براساس برنامه‌هاي عمل ملي، زير منطقه‌اي و منطقه‌اي مورد استفاده قرار گيرد.
ب‌ـ همكاري طرفهاي آفريقايي و ساير اعضاي گروههاي مشاوره‌اي در برنامه‌ها و تعيين اولويتها و موافقتنامه‌هاي اجرايي ومشخصات ارزيابي همچنين ترتيبات مالي براي اجراء را مشخص نمايد.
۴ـ بنابه تقاضاي طرفهاي آفريقايي براساس ماده (۲۳) كنوانسيون، دبيرخانه دايمي ممكن است تسهيلاتي را به شرح زير براي روند جلسات مشاوره‌اي فراهم آورد:
الف‌ـ ارايه مشورت براي استفاده موثرتر از ترتيبات مشاوره‌اي با استفاده تجربيات مشاوره‌اي مشابه.
ب‌ـ ارايه اطلاعات به آژانسهاي دو يا چند جانبه مربوط در ارتباط با اجلاسهاي مشاوره‌اي و تشويق براي درگيري فعال آنها،
پ‌ـ ارايه ساير اطلاعات كه ممكن است به استقرار يا ارتقاي ترتيبات مشاوره‌اي ارتباط داشته باشد.
۵ـ اعضاي هماهنگي زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي بايد:
الف‌ـ در صورت لزوم براي اصلاح موافقتنامه‌هاي مشاركتي پيشنهاد بدهند.
ب‌ـ در مورد اجراي برنامه‌هاي زير منطقه‌اي و منطقه‌اي موافقت شده، نظارت، ارزيابي و گزارش نمايند.
پ‌ـ از ارتباط و هماهنگي مؤثر بين اعضاي آفريقايي مطمئن شوند.
۶ـ مشاركت درگروههاي مشاوره‌اي در صورت لزوم بايد، براي دولتها، گروههاي علاقمند و كمك كنندگان، ارگانهاي مرتبط، سيستم برنامه‌اي و اعتباري ملل متحد، سازمانهاي زير منطقه‌اي و منطقه‌اي مرتبط و به سازمانهاي غيردولتي مربوط، آزاد باشد. شركت كنندگان از هر گروه مشاوره‌اي بايد در مورد چگونگي اداره و عمليات گروه تصميم گيري كند
۷ـ در ارتباط با ماده (۱۴) كنوانسيون، طرفهاي كشورهاي پيشرفته در يك روند غير معمولي مشورت و هماهنگي بين خودشان براساس درخواست كشورهاي آفريقايي يا سازمانهاي زير منطقه‌اي و منطقه‌اي و براي كمكهاي مورد نياز و ارزشمند جهت سهولت در اجراي برنامه‌ها در صورت لزوم در روند مشورتهاي ملي زير منطقه‌اي ومنطقه‌اي مشاركت خواهند كرد.
ماده ۱۹ـ پيگيري اجرا
پيگيري اجرا اين الحاقيه توسط طرفهاي آفريقايي براساس كنوانسيون به شرح زير انجام خواهد شد:
الف‌ـ در سطح ملي، توسط يك روش كه مركب خواهد بود از هريك از طرفهاي آفريقايي و نمايندگان مجامع ملي و تحت نظارت و هماهنگ‌كننده ملي‌براساس ماده(۹)،
ب‌ـ در سطح زير منطقه‌اي، توسط كميته چند منظور مشورتي علمي و فني كه تركيب و چگونگي اجراي آن توسط طرفهاي آفريقايي زيرمنطقه‌اي مربوط مشخص خواهد شد.
پ‌ـ در سطح منطقه، روشي كه شرايط آن در يك معاهده مؤسس جامعه اقتصادي آفريقا و به وسيله كميته چند منظوره مشورتي فني و علمي مشخص خواهد شد.
الحاقيه ۲
الحاقيه اجرايي منطقه‌اي براي آسيا
ماده ۱ـ هدف
هدف از اين الحاقيه ارايه خطوط و ترتيباتي براي اجراي موثر كنوانسيون در كشورهاي مبتلا به، منطقه آسيا با عنايت به شرايط خاص آنها مي‌باشد.
ماده ۲ـ شرايط مخصوص منطقه آسيا
اعضاي متعاهد در انجام تعهدات خود مندرج در كنوانسيون بايد به گونه‌اي مناسب، شرايط ويژه‌اي كه به شرح زير در كشورهاي مبتلا به با درجات متفاوت موجود مي‌باشد را در نظر داشته باشند:
الف‌ـ نسبت بالاي اراضي كه مبتلا به يا در معرض بيابان‌زايي وخشكسالي هستند و تنوع گسترده اين مناطق با توجه به آب و هوا، پستي و بلندي، سيستم اقتصادي، اجتماعي و بهره‌برداري از زمين.
ب‌ـ فشار زياد بر روي منابع طبيعي براي امرار معاش،
پ‌ـ سيستمهاي موجود توليد كه مستقيماً در ارتباط با فقر گسترده بوده و نهايتاً منجر به تخريب اراضي و فشار بر روي منابع محدود آب مي‌گردد.
ت‌ـ تأثير شديد شرايط موجود در اقتصاد جهاني ومشكلات اجتماعي نظير فقر، ضعف بهداشت و سوء تغذيه، فقدان امنيت غذايي، مهاجرت، جابجايي اجتماعات انساني و تغيير تركيب جمعيتي،
ث‌ـ توسعه ظرفيتها و چارچوبهاي تشكيلاتي هر چند ناكافي براي مقابله با مسايل ملي بيابان‌زايي و خشكسالي،
ج‌ـ نياز آنها به همكاري بين‌المللي براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار در ارتباط با بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي.
ماده ۳ـ چارچوب برنامه عمل ملي
۱ـ برنامه عمل ملي بايد قسمتي از سياستهاي جامع ملي براي توسعه پايدار در كشورهاي مبتلابه منطقه باشد.
۲ـ كشورهاي مبتلا به بايد برنامه عمل ملي را مطابق مواد (۹) تا (۱۱) كنوانسيون به گونه‌اي مناسب آماده نموده و به جزو (و) بند (۲) ماده (۱۰) توجه خاص مبذول دارند. براساس تقاضاي كشورهاي مبتلابه مي‌توان از آژانسهاي همكاري دو جانبه و چند جانبه به نحو مقتضي استفاده نمود.
ماده ۴ـ برنامه عمل ملي
۱ـ كشورهاي مبتلا به متعاهد منطقه متناسب با شرايط و سياستهاي خود در راستاي تهيه و اجراي برنامه عمل ملي، همراه با ساير فعاليتها مي‌توانند، اقدامات زير را انجام دهند:
الف‌ـ تشكيلات و نهادهاي مناسبي را مامور تهيه، هماهنگي و اجراي برنامه عمل ملي خود نمايند.
ب‌ـ جمعيتها و گروههاي مبتلا به از جمله جوامع محلي را در تدوين، هماهنگي و اجراي برنامه عمل ملي از طريق مشاوره‌هاي محلي و با همكاري مسؤولين محلي و سازمانهاي ذيربط ملي و غير دولتي، مشاركت دهند.
پ‌ـ وضعيت زيست‌محيطي در مناطق مبتلا به را شناسايي تا علل و عواقب بيابان‌زايي را مشخص ومناطق داراي اولويتهاي اجرايي را تعيين نمايند.
ت‌ـ با مشاركت گروههاي مبتلا به برنامه‌هاي گذشته و جاري بيابان‌زدايي و كاهش اثرات خشكسالي را ارزيابي نموده و بر آن اساس استراتژي و فعاليتهاي برنامه‌هاي عمل را طراحي و تدوين نمايند.
ث‌ـ برنامه‌هاي فني و مالي را براساس اطلاعات بندهاي (الف) تا (ت) تهيه نمايند.
ج‌ـ روشها و مباني ارزيابي اجراي برنامه عمل را تهيه و مورد استفاده قرار دهند.
چ‌ـ مديريت جامع حوزه‌هاي آبگير حفاظت منابع خاك و تقويت استفاده از اصلح از منابع آب را ارتقاء بخشند.
ح ـ با رعايت عوامل هواشناسي، آب و هوايي، آب‌شناسي، زيست‌شناسي و ديگر عوامل مؤثر، سيستمهاي هشدار سريع را در مناطقي كه در خطر بروز خشكسالي هستند تاسيس يا تقويت نمايند.
خ‌ـ در جايي كه همكاريهاي بين‌المللي و از جمله منابع مالي و فني ايجاب نمايد با احساس روح همكاري ترتيبات لازم را جهت حمايت از برنامه‌هاي عمل خود ايجاد نمايند.
۲ـ در راستاي ماده (۱۰) كنوانسيون، استراتژي عمومي برنامه‌هاي عمل ملي بايد با تاكيد بر برنامه‌هاي جامع توسعه محلي براي نقاط مبتلابه و مبتني بر روشهاي مشاركتي و همگام نمودن استراتژيهاي فقرزدايي با برنامه‌هاي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي باشد. معيارهاي بخشي در برنامه‌هاي عمل بايد با عنايت به تنوع وسيع نواحي مبتلابه و مندرجات بند (الف) ماده (۲) گروه‌بندي و اولويت‌بندي گردد.
ماده ۵ـ برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي و مشترك
۱ـ براساس ماده (۱۱) اين كنوانسيون، كشورهاي مبتلا به آسيايي مي‌توانند با ساير اعضاي متعاهد در تهيه و اجراي برنامه عمل زير منطقه‌اي و مشترك مشورت و همكاري نموده و به تكميل اقداماتي كه كارآيي بيشتر در اجراي برنامه‌هاي عمل ملي دارد، بپردازد. در هر صورت اعضاي ذيربط مي‌توانند از سازمانها و نهادهاي زير منطقه‌اي از جمله دو جانبه وملي و تخصصي براي تهيه، هماهنگي و اجراي برنامه‌ها استفاده نمايند. اينگونه سازمانها ونهادها همچنين مي‌توانند به عنوان مركز ارتباط براي ارتقا و هماهنگي برنامه‌ها و اقدامات براساس مواد (۱۶) تا (۱۸) كنوانسيون عمل نمايند.
۲ـ طرفهاي مبتلا به منطقه آسيا در تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي و يا مشترك در ميان ساير فعاليتها، اقدامات ذيل را به عمل آورند:
الف‌ـ با هماهنگي نهادهاي ملي، اولويتهاي مربوط به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي را تعيين نمايند تا برنامه‌ها و يا فعاليتهايي كه مي‌توانند به نحو مؤثرتري انجام پذيرد به شكل بهتري انجام شود.
ب‌ـ ظرفيتها و تواناييهاي اجرايي نهادهاي منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و يا ملي مربوطه را ارزيابي نمايند.
پ‌ـ برنامه‌هاي موجود مرتبط با بيابان زدايي وخشكسالي تمام يا تعدادي از كشورهاي متعاهد منطقه يا زيرمنطقه و همچنين ارتباط آن با برنامه‌هاي عمل ملي را ارزيابي نمايند.
ت‌ـ در برنامه‌هايي كه همكاريهاي بين‌المللي شامل منابع مالي و فني مي‌گردد با توجه به روح همكاري، ترتيبات مناسب دو يا چند حمايت از برنامه‌ها تدوين نمايند.
۳ـ برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي و يا مشترك، ممكن است شامل برنامه‌هاي مشترك توافق شده براي مديريت پايدار منابع طبيعي مشاركت مرزي مرتبط با بيابان‌زايي، اولويتهاي همكاري و ساير اقدامات مربوط به ظرفيت‌سازي، همكاريهاي علمي و فني به خصوص مشاركت در اطلاع رساني و برقرار سيستم هشدار سريع و روشهاي تقويت سازمانها و نهادهاي زير منطقه‌اي باشد.
ماده ۶ـ فعاليتهاي منطقه‌اي
فعاليتهاي منطقه‌اي براي تقويت و افزايش برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي يا مشترك ميتواند همراه ساير اقدامات شامل تقويت مؤسسات و روشها براي هماهنگي و همكاري در سطح ملي، زير منطقه‌اي و روشهايي براي هماهنگي و همكاري در سطح ملي، زير منطقه‌اي بوده و نيز ارتقاي اجراي مواد (۱۶) تا (۱۹) كنوانسيون باشد. اين فعاليتها ممكن است موارد زير را نيز شامل گردد:
الف‌ـ افزايش و تقويت شبكه‌هاي همكاريهاي فني
ب‌ـ تهيه و شناسايي فن‌آوري، معلومات و دانش فني و تجارب و همچنين فن آوريهاي سنتي و محلي و دانش فني آنها، انتشار واستفاده از آنها.
پ‌ـ ارزيابي و تعيين نيازهاي انتقال فن‌آوري و ارتقاي انطباق و استفاده از اين گونه فن آوريها،
ت‌ـ تشويق برنامه‌هاي آگاهي عمومي و ارتقاي ظرفيت‌سازي در تمام سطوح تقويت آموزش، تحقيق و توسعه و ايجاد سيستمهايي براي توسعه منابع انساني.
ماده ۷ـ منابع مالي و روشهاي آن
۱ـ با توجه به اهميت بيابان‌زدايي و كاهش اثرات خشكسالي در منطقه آسيا، اعضاي متعاهد بايد با توجه به مواد (۲۰) و (۲۱) كنوانسيون، در بسيج منابع ملي، اساسي و دسترسي به روشهاي مالي مربوطه تلاش نمايند.
۲ـ كشورهاي مبتلا به منطقه منفرداً يا مشتركاً براساس كنوانسيون و برمبناي روش هماهنگي ارايه شده در ماده (۸) آن و همچنين براساس سياستهاي توسعه ملي بايستي:
الف‌ـ روشهايي اتخاذ كنند كه موجب منطقي شدن و تقويت روشهاي تامين اعتبارات مالي از طريق سرمايه گذاري دولتي و خصوصي به منظور رسيدن به نتايج مطلوب در جهت بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي گردد.
ب‌ـ تعيين نيازهاي همكاريهاي بين‌المللي در جهت حمايت از كوششهاي ملي به خصوص در زمينه فني و فن‌آوري و مالي را تعيين و تعريف نمايند.
پ‌ـ ارتقاي مشاركت دو جانبه و يا چند جانبه نهادها براي همكاري مالي جهت اطمينان از اجراي كنوانسيون را تشويق نمايند.
۳ـ اعضاي متعاهد بايد تا حد امكان روند سوق دادن اعتبارات به طرف كشورهاي مبتلا به را در منطقه تسهيل نمايند.
ماده ۸ـ مكانيسمهاي همكاري وهماهنگي
۱ـ كشورهاي مبتلابه مي‌توانند از طريق تشكيلات مناسبي كه براساس جزو (الف) بند (۱) ماده (۴) كنوانسيون تعيين نموده‌اند و همچنين ساير اعضاي متعاهد منطقه‌اي به صلاحديد خويش براي اهداف زير روشهايي را به كارببرند:
الف‌ـ مبادله اطلاعات، تجربيات، معلومات و دانش فني،
ب‌ـ همكاري و هماهنگي فعاليتها شامل ترتيبات دو يا چند جانبه در سطوح زير منطقه‌اي و منطقه‌اي،
پ‌ـ افزايش همكاريهاي علمي، فني و فن‌آوري براساس مواد (۵) تا (۷) كنوانسيون ،
ت‌ـ شناسايي نيازهاي همكاري خارجي،
ث‌ـ پيگيري و ارزيابي اجراي برنامه‌هاي عمل.
۲ـ كشورهاي مبتلا به مي‌توانند از طريق تشكيلات مناسبي كه براساس جزو (الف) بند (۱) ماده (۴) كنوانسيون تعيين نموده‌اند و يا با همكاري ساير اعضاي متعاهد در منطقه راجع به برنامه‌هاي عمل ملي، زير منطقه‌اي و مشترك، مشاوره و هماهنگي نمايند. ساير اعضاء و سازمانهاي دولتي وغيردولتي را نيز مي‌توانند در اين امر مشاركت دهند. اينگونه همكاريها بايستي همراه با ساير اقدامات در جلب اطمينان واعتماد در زمينه فرصتهاي همكاريهاي فني بين‌المللي براساس مواد (۲۰) و (۲۱) كنوانسيون بوده و همكاريهاي فني را تقويت و منابع را به سوي استفاده مؤثر و كاراسوق دهد.
۳ـ كشورهاي مبتلا به منطقه بايستي اجلاسهاي هماهنگي دوره‌اي تشكيل دهند و دبيرخانه كنوانسيون در صورت تقاضا و براساس ماده (۲۳) برگزاري اين اجلاسها را به شرح ذيل تسهيل نمايد:
الف‌ـ ارايه ارشاد در خصوص سازماندهي ترتيبات همكاري مؤثر و يا استفاده از تجربه‌هاي حاصله ناشي از اينگونه ترتيبات،
ب‌ـ ارايه اطلاعات به سازمانهاي دو يا چند جانبه در زمينه همكاريها و تشويق آنها براي مشاركت،
پ‌ـ ارايه ساير اطلاعاتي كه ميتواند در راه اندازي و يا بهبود روند همكاريهاكمك كند.
الحاقيه ۳
الحاقيه اجراي منطقه‌اي براي آمريكاي لاتين و كارائيب
ماده ۱ـ هدف
هدف از اين الحاقيه ارايه رهنمودهايي براي اجراي كنوانسيون در منطقه آمريكاي لاتين و كارائيب و در راستاي شرايط ويژه آن منطقه مي‌باشد.
ماده ۲ـ شرايط ويژه منطقه آمريكاي لاتين و كارائيب
اعضاي متعاهد در راستاي شروط كنوانسيون بايد شرايط ويژه منطقه را به شرح زير مورد عنايت قرار دهند:
الف‌ـ وجود مناطق وسيعي كه يا در معرض و يا به شدت تحت تاثير بيابان‌زايي و خشكسالي بوده و در آنها بسته به موقعيت مي‌توان خصوصياتي منفي را مشاهده نمود اين فرآيند تشديد شونده و تجمعي روي يكي از مناطقي كه داراي بزرگترين منابع تنوع زيستي در جهان است اثرات منفي جدي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي دارد،
ب‌ـ اقدامات عمراني فراوان غيرپايدار در مناطق تحت تاثير در نتيجه اثرات متقابل و پيچيده فيزيكي، زيست‌شناسي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و عوامل اقتصادي منجمله عوامل اقتصادي بين‌المللي مانند بدهكاريهاي خارجي، روند فرسايشي مناسبات تجاري واقدامات تجاري كه روي بازار محصولات كشاورزي، ماهيگيري و جنگلي اثر ميگذارد
پ‌ـ نزول سريع بازدهي اكوسيستم‌ها به عنوان پي آمد اصلي بيابان‌زايي و خشكسالي به شكل كاهش بازده كشاورزي، دامداري و جنگلي و نيز نابودي تنوع گونه‌هاي زيستي كه از ديدگاه اجتماعي داراي اثرات فقر زدايي، مهاجرت، جابجايي‌هاي جمعيت در يك محدوده و تضعيف كيفيت زندگي مي‌باشد. بنابراين منطقه مجبور است روشها و راههاي جامعي را براي مشكل بيابان‌زايي و خشكسالي بپذيرد از جمله تشويق مدلهاي توسعه پايدار متناسب با شرايط زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي هر كشور،
ماده ۳ـ برنامه‌هاي عمل
۱ـ كشورهاي متعاهد مبتلا به بايد در راستاي كنوانسيون و به ويژه در رابطه با مواد (۹) تا (۱۱) و همچنين براساس سياستهاي عمراني ملي خود و به صورت مناسب و به عنوان يك بخش پيوسته از سياستهاي ملي توسعه پايدار خود برنامه‌هاي عمل ملي بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي را تهيه و اجرا نمايند .
برنامه‌هاي زير منطقه‌اي و منطقه‌اي را نيز مي‌توان برابر با نيازهاي منطقه تهيه و اجرا نمود.
۲ـ در تهيه برنامه عمل ملي كشورهاي متعاهد مبتلا به منطقه بايد به جزو (و) بند (۲) ماده(۱۰) عنايت ويژه مبذول دارند.
ماده ۴ـ محتواي برنامه‌هاي عمل ملي كشورهاي متعاهد مبتلا به منطقه مي‌توانند متناسب با شرايط خود و همراه با ساير موارد مطالب موضوعي زيرا را در تهيه استراتژيهاي ملي خود براي اقدامات مربوط به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي، مطابق با ماده (۵) كنوانسيون مورد توجه قرار دهند:
الف‌ـ افزايش ظرفيتها، آموزش وآگاهي عموم، همكاريهاي فني، علمي و فن‌آوري و منابع و روشهاي مالي،
ب‌ـ فقرزدايي و بهبود كيفيت زندگي انساني،
پ‌ـ دستيابي به امنيت غذايي، توسعه و مديريت پايدار فعاليتهاي كشاورزي دامداري، جنگلداري و فعاليتهاي چند منظوره،
ت‌ـ مديريت پايدار منابع طبيعي به ويژه مديريت عادلانه حوزه‌هاي آبگير،
ث‌ـ مديريت پايدار منابع طبيعي در مناطق مرتع،
ج‌ـ مديريت منطقي و حفاظت از منابع خاك و استحصال و بهره‌برداري مؤثراز منابع آب،
چ‌ـ تهيه و كاربرد طرحهاي فوريتي براي كاهش اثرات خشكسالي،
ح‌ـ تاسيس يا تقويت سيستمهاي هشدار سريع، اطلاعاتي، ارزيابي و پيگيري امور در مناطقي كه در معرض تهديد بيابان‌زايي و خشكسالي بوده و با درنظر گرفتن عوامل آب و هوايي اقليمي، آب‌شناسي، زيست‌شناسي، خاك، اجتماعي و اقتصادي،
خ‌ـ توسعه، مديريت و استفاده مؤثر از منابع گوناگون انرژي از جمله تشويق منابع جايگزين،
دـ حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع گونه‌هاي زيستي مطابق با تمهيدات كنوانسيون تنوع زيستي،
ذـ توجه به جنبه‌هاي جمعيتي در رابطه با بيابان‌زايي و خشكسالي،
رـ تقويت يا ايجاد چارچوبهاي تشكيلاتي و قانوني براي اجراي كنوانسيون و به منظور تمركز زدايي ساختار اداري و وظيفه‌اي مربوط به بيابان زدايي و خشكسالي با مشاركت جوامع و اجتماعات مبتلا به صورت عام،
ماده ۵ـ همكاري فني، علمي و فن‌آوري
مطابق باكنوانسيون و به ويژه مواد (۱۶) تا (۱۸) و براساس روش هماهنگي توصيه شده در ماده (۷)، كشورهاي متعاهد مبتلا به منطقه بايد مشتركاً يا منفرداً اقدامات زير را انجام دهند:
الف‌ـ تقويت شبكه‌هاي همكاريهاي فني و سيستمهاي اطلاعات ملي، زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي و به همين ترتيب در صورت لزوم، ادغام در سيستم منابع جهاني اطلاعات،
ب‌ـ تهيه آمار از فن آوريها و دانش فني موجود وتشويق انتشار و ترويج آنها،
پ‌ـ تشويق استفاده از فن‌آوري، دانش، دانش فني و اقدامات پيش‌بيني شده در جزو (ب) بند (۲) ماده (۱۸) كنونسيون،
ت‌ـ تعريف نيازهاي انتقال فن‌آوري،
ث‌ـ تشويق، توسعه و سازگار نمودن، پذيرش و انتقال فن آوريهاي موجود كه از نظر زيست محيطي سالم هستند.
ماده ۶ـ منابع روشهاي مالي
مطابق با كنوانسيون و به ويژه مواد (۲۰) و (۲۱) آن و براساس روش هماهنگي توصيه شده در ماده (۷) و برابر با سياستهاي توسعه ملي، كشورهاي متعاهد مبتلا به منطقه بايد مشتركاً و منفرداً اقدامات زير را انجام دهند:
الف‌ـ اتخاذ معيارهايي براي توزيع منطقي و تقويت روشهاي تامين اعتبار از طريق سرمايه گذاريهاي عمومي و خصوصي و با نگرشي به حصول نتايج مشخص در اقدامات مربوط به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي
ب‌ـ تعريف نيازهاي همكاريهاي بين‌المللي در حمايت از تلاشهاي مالي
پ‌ـ تشويق مشاركت تشكيلات همكاري مالي دو يا چند جانبه براي تضمين اجراي كنوانسيون.
ماده ۷ـ چارچوب تشكيلاتي
۱ـ به منظور ترتيب اثر دادن به اين الحاقيه، كشورهاي متعاهد مبتلا به منطقه بايد موارد زير را انجام دهند:
الف ـ تاسيس و يا تقويت مراكز ارتباطي ملي براي هماهنگي در اقدام به بيابان زدايي و كاهش اثرات خشكسالي
ب‌ـ تشكيل روشي براي هماهنگي بين مراكز ارتباط ملي با اهداف زير:
۱ـ مبادله اطلاعات و تجربه.
۲ـ هماهنگي فعاليتها در سطح زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي.
۳ـ تشويق همكاري فني، علمي، فن‌آوري و مالي.
۴ـ تعريف و تعيين نيازهاي همكاري خارجي.
۵ـ پيگيري و ارزيابي اجراي برنامه‌هاي عمل.
۲ـ كشورهاي متعاهد مبتلا به منطقه بايد نشستهاي هماهنگي منظمي داشته و دبيرخانه دايمي در صورت درخواست و براساس ماده (۲۳) كنوانسيون ميتواند تشكيل اين جلسات هماهنگي را از طريق زير تسهيل نمايد:
الف‌ـ توصيه و راهنمايي در مورد سازماندهي ترتيبات هماهنگي مؤثر و تجربه آموزي از اينگونه ترتيبات.
ب‌ـ دادن اطلاعات به نمايندگيها و سازمانهاي دو يا چند جانبه درباره جلسات هماهنگي وتشويق مشاركت فعال آنان.
پ‌ـ دادن ساير اطلاعاتي كه ميتواند به فرآيند بهبود و يا برقراري هماهنگي مربوط باشد.
الحاقيه ۴
الحاقيه اجرايي منطقه‌اي براي شمال مديترانه
ماده ۱ـ هدف
هدف از اين الحاقيه ارايه خطوط و رهنمودهاي مورد لزوم براي اجراي مؤثر كنوانسيون در كشورهاي مبتلا به منطقه شمال مديترانه با توجه به شرايط خاص آنها مي‌باشد.
ماده ۲ـ شرايط مخصوص منطقه شمال مديترانه
شرايط خاص منطقه شمال مديترانه در ارتباط با ماده يك به شرح زير است:
الف‌ـ شرايط آب و هوايي نيمه خشك قسمت اعظم اين منطقه را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه شامل خشكيهاي فعلي، تنوع بارندگيهاي بسيار زياد و بارندگيهاي شديد و ناگهاني است.
ب‌ـ خاكهاي بي‌حاصل و قابل فرسايش و متمايل به فرسايش سطحي،
پ‌ـ برجستگيهاي ناهموار همراه با شيبهاي زياد و پستي و بلنديهاي متنوع،
ت‌ـ از دست رفتن زياد پوشش جنگلي براثر آتش سوزيهاي مهيب،
ث‌ـ شرايط بحراني در كشاورزي سنتي همراه با رهاسازي زمينهاوتخريب خاك و آب ج‌ـ بهره‌برداري ناپايدار از منابع آب كه منجر به تخريب جدي محيط‌زيست مي‌گردد شامل آلودگي شيميايي، شور شدن واز بين رفتن آبخيزها و…
چ‌ـ تجمع فعاليتهاي اقتصادي در اراضي ساحلي بدليل رشد شهرها، فعاليتهاي صنعتي، توريست و زراعت آبي.
ماده ۳ـ چارچوب برنامه ريزي استراتژيك براي توسعه پايدار
۱ـ برنامه‌هاي عمل ملي بخش اصلي و جامع چارچوب برنامه‌ريزي استراتژيك براي توسعه پايدار كشورهاي مبتلا به شمال مديترانه خواهد بود.
۲ـ روش مشاوره‌اي و مشاركتي و درگير كردن سطوح مختلف دولتي، انجمنهاي محلي و سازمانهاي غيردولتي ميتواند براي ارايه خطوط يك استراتژي با برنامه‌ريزي انعطاف‌پذير كه در ارتباط با جزو (و) بند (۲) ماده (۱۰) كنوانسيون اجازه مي‌دهد كه مردم محلي بيشتر مشاركت داشته باشند، مدنظر قرار گيرد.
ماده ۴ـ تعهد تهيه برنامه‌هاي عمل ملي يا جدول زماني مربوطه
كشورهاي مبتلا به منطقه شمال مديترانه بايد برنامه عمل ملي زيرمنطقه‌اي، منطقه‌اي و مشترك تهيه نمايند. اين برنامه‌ها بايد هر چه زودتر تهيه، نهايي و قابل اجرا گردد.
ماده ۵ـ تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل ملي
هر كشور مبتلا به براساس مواد (۹) و (۱۰) كنوانسيون براي تهيه و اجراي برنامه عمل ملي بايد موارد زير را رعايت نمايد:
الف‌ـ معرفي‌تشكيلات واجد شرايط براي مسئوليت تهيه، هماهنگي و اجراي برنامه. ب‌ـ درگيرنمودن جمعيتهاي مبتلا به نظير جوامع محلي براي تهيه، هماهنگي و اجراي برنامه از طريق مشورتهاي محلي با همكاري مسئولين محلي وسازمانهاي غيردولتي مربوطه.
پ‌ـ مطالعه در مورد چگونگي محيط‌زيست در اراضي مبتلابه براي ارزيابي دلايل و تأثيرات بيابان‌زايي و مشخص كردن اولويت مناطق براي اجراي برنامه،
ت‌ـ با مشاركت جمعيتهاي مبتلابه برنامه‌هاي گذشته و جاري به منظور طراحي استراتژي و همچنين مشخص نمودن فعاليتهاي برنامه عمل ارزيابي گردد،
ث‌ـ تهيه برنامه‌هاي فني ومالي براساس اطلاعات به دست آمده از طريق فعاليتهاي مندرج در بندهاي (الف) تا (د)، (و)،
ج‌ـ تهيه و استفاده از روندي براي نظارت و ارزيابي اجراي برنامه.
ماده ۶ـ محتواي برنامه‌هاي عمل ملي
كشورهاي مبتلا به منطقه اقداماتي به شرح زير را در برنامه‌هاي عمل ملي مي‌بايستي مدنظر قرار بدهند:
الف‌ـ موارد قانوني، تشكيلاتي و اداري،
ب‌ـ استفاده كنندگان از زمين، مديريت منابع آب، حفاظت خاك، جنگلداري، فعاليتهاي كشاورزي و مرتع و همچنين مديريت مراتع،
پ‌ـ مديريت و حفاظت حيات وحش وساير اشكال تنوع زيستي،
ث‌ـ ارتقاي معيشتهاي جايگزين، و
ج‌ـ تحقيق، آموزش و آگاهي عمومي.
ماده ۷ـ برنامه‌هاي عمل زير منطقه‌اي، منطقه‌اي و مشترك
۱ـ كشورهاي مبتلا به منطقه در ارتباط با ماده (۱۱) كنوانسيون و براي بالا بردن كارايي برنامه عمل ملي ممكن است برنامه‌هاي زير منطقه‌اي و منطقه‌اي تهيه نمايند.
دو يا چند كشور مبتلابه منطقه ممكن است براي تهيه برنامه مشترك به توافق برسند.
۲ـ موارد مندرج در مواد(۵) و (۶) مي‌بايستي با جرح و تعديل مناسب در تهيه و اجراي برنامه‌هاي مشترك منطقه‌اي و زير منطقه‌اي مدنظر قرار گيرد. به علاوه اين برنامه‌ها ممكن است شامل فعاليتهاي توسعه‌اي و تحقيقاتي اكوسيستمهاي انتخاب شده در سرزمينهاي مبتلا به باشد.
۳ـ در تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمل زيرمنطقه‌اي، منطقه‌اي و مشترك، كشورهاي مبتلا به منطقه بايد موارد زير را رعايت نمايند:
الف‌ـ با همكاري مؤسسات ملي بايد اهداف ملي مربوط به بيابان‌زايي را به نحوي مشخص نمايند كه چنين برنامه‌ها و فعاليتهاي مرتبط با آنها بتواند از اين طريق به طور مؤثر اجرا گردد،
ب‌ـ ارزيابي ظرفيتهاي عملي و فعاليتهاي، منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و مؤسسات ملي مربوط،
پ‌ـ ارزيابي برنامه‌هاي موجود مربوط به بيابان‌زايي در كشورهاي منطقه و ارتباط آنها با برنامه عمل ملي،
ماده ۸ـ هماهنگي برنامه‌هاي زير منطقه‌اي، منطقه‌اي و مشترك.
براساس مواد (۱۶) تا (۱۹) كنوانسيون كشورها براي تهيه برنامه عمل زيرمنطقه‌اي، منطقه‌اي و يا مشترك ممكن است كميته هماهنگي متشكل از نمايندگان هر كشور مبتلابه را براي بازنگري پيشرفت بيابان زدايي، يكنواخت كردن برنامه‌هاي عمل ملي، پيشنهاداتي در مراحل مختلف تهيه و اجراي برنامه عمل زيرمنطقه‌اي، منطقه‌اي و مشترك و به عنوان مركزي براي ارتقا و هماهنگي و همكاريهاي فني تشكيل بدهند.
ماده ۹ـ واجد شرايط نبودن براي دريافت كمكهاي مالي
براي اجراي برنامه‌هاي ملي، زيرمنطقه‌اي و منطقه‌اي و مشترك، كشورهاي پيشرفته مبتلا به، براساس اين كنوانسيون واجد شرايط براي دريافت كمكهاي مالي نيستند.
ماده ۱۰ـ همكاري با ساير زير مناطق و مناطق
برنامه زير منطقه‌اي، منطقه‌اي و مشترك در منطقه شمال مديترانه ممكن است با همكاري ساير زيرمناطق و مناطق به خصوص با كشورهاي شمال آفريقا تهيه و اجرا شوند. قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و چهل ماده و چهارالحاقيه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
